با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

 با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود. تغییرات مداوم ژئوپلیتیکی و ضرورت‌های اقتصادی نمود خود را در کریدور‌های تجاری و حمل و نقل استراتژیک بروز داده است. مهمترین کریدور‌هایی که اکنون توجه جدی جهانیان را جلب کرده سه کریدور معروف هستند: یک کمربند و جاده (BRI) توسط چین، کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب توسط روسیه و هند و ایران و نیز کریدور هند – خاورمیانه – اروپا که به نوعی با هدایت ایالات متحده و در تقابل با کریدور کمربند و جاده چین به شمار می‌رود.

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI)

هدف اصلی کریدور یک کمربند و یک جاده که با هدایت دولت چین و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شده ایجاد شبکه وسیعی از راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی هم به سمت غرب از طریق جمهوری‌های شوروی سابق و هم به سمت جنوب یعنی کشور‌های پاکستان، هند و بقیه کشور‌های جنوب شرقی آسیاست. این کریدور که تحت عنوان BRI نیز شناخته می‌شود یک طظرح سرمایه‌گذاری در زیربنا‌های اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط «شی جین‌پینگ» در یک سفر رسمی به قزاقستان در سال ۲۰۱۳ معرفی شد. کمربند اقتصادی راه ابریشم در مسیر باستانی راه ابریشم چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. راه ابریشم دریایی نیز چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا متصل می‌کند. یک بخش هسته‌ای پروژه دالان اقتصادی پاکستان چین از سین‌کیانگ تا بندر گوادر است که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۵۴ میلیارد دلار است. همچنین یک راه‌آهن سریع‌السیر ۳۰۰۰ کیلومتری جنوب چین را به سنگاپور متصل می‌کند. چین در نظر دارد سرمایه‌گذاری در زیرساخت اقتصادی همچون حمل و نقل ریلی در حدود شصت کشور جهان از جمله آفریقا را به انجام برساند. همچنین این کشور برای توسعه حمل و نقل کالا و انرژی در آزادراه مسکو به قازان در روسیه، راه‌آهن قزاقستان از قورغاس به بندر آکتائوی در ساحل دریای کاسپین، چند خط لوله‌ی گاز از ترکمنستان به چین، خط‌آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان، خط‌آهن ترانس آسیا از چین به اروپا از طریق قزاقستان و روسیه، راه‌آهن جاده ابریشم از چین به ایران از طریق قزاقستان، آزادراه چین به پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. چین، همچنین، برای دستیابی به اقیانوس هند از طریق تنگه مالاکا ممکن است دچار چالش با هند شود؛ لذا، در طرح راه ابریشم نو تلاش شده از طریق دالان اقتصادی پاکستان - چین یا از طریق بنگلادش، راه دیگری به اقیانوس هند باز شود.

ترکیه نیز در راستای اتصال بهتر با کریدور یک کمربند و یک جاده پروژه «کریدور میانی» یا «ترانس کاسپین» را با همکاری چین از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده که ایران را از مسیر جاده ابریشم دور می‌زند. همچنین این طرح به زیان روسیه نیز خواهد بود و به همین دلیل مورد حمایت اروپاست. آذرماه سال گذشته بود که وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان نقشه راه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ را به منظور توسعه مسیر حمل و نقل بین‌المللی از دریای کاسپین را در شهر آکتائوی قزاقستان امضا کردند. این کریدور از شهر کاشغر در سین کیانگ چین شروع و از آنجا به قرقیزستان، ازبکستان و سپس به بندر ترکمن باشی در ترکمنستان می‌رسد. سپس همه کالا‌ها از ترکمنستان از طریق کانتینر به آذربایجان منتقل شده، از آنجا به گرجستان، سپس به ترکیه، به طور خاص به ایستگاه راه آهن قارص، سپس استانبول یا بنادر ترکیه و از آنجا به اروپا و سایر نقاط جهان منتقل می‌شود. کریدور میانی در واقع جایگزین «کریدور شمالی» است که خط اتصالی چین به اروپا از طریق روسیه است. در واقع این کریدور علاوه بر کریدور جنوبی و کریدور شمالی در زمره سه کریدور تجارت جهانی چین به اروپا به شمار می‌رود. بعد از بحران اروپا و روسیه، کشور‌های اروپایی دیگر تمایلی به استفاده از کریدور شمالی که چین را از طریق قزاقستان، روسیه و بلاروس به اروپا وصل می‌کند ندارند و البته تجارت از این مسیر بعد از حمله روسیه به اوکراین حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل اهمیت کریدور میانی بیش از پیش شده است. ترکیه خط آهن باکو – تفلیس – قارص که آذربایجان را به گرجستان و ترکیه متصل می‌کند در سال ۲۰۱۷ افتتاح کرد. کریدور یک کمربند و یک جاده همچنین با هدف دسترسی سریع چین به انرژی و منابع ارزان را می‌دهد.

اما قضیه فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه چین علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی مانند راه‌آهن و بنادر و ... یک ارتباط دیجیتالی با کشور‌های شرکت‌کننده در این کریدور را در نظر دارد. این همان چیزی است که از آن به عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» یاد می‌شود که شامل پروژه‌های مرتبط با مخابرات، ماهواره‌های فضایی و تجارت الکترونیک است. در واقع هدف اصلی این ابتکارات گسترش نفوذ دیجیتال چین، تقویت نوآوری و ادغام فناوری کشور‌های عضو این کریدور است. با توسعه زیرساختی این کریدور فرصت‌هایی برای افزایش گردشگری، تبادلات دانشگاهی و رویداد‌های فرهنگی به وجود می‌آید. این تعاملات به عنوان پلی برای درک بهتر و هماهنگی بین تمدن‌های متنوع موجود در مسیر کریدور «یک کمربند و یک جاده» عمل می‌کنند.

چین نهاد‌های مالی متعددی را برای تأمین مالی پروژه‌های «یک کمربند و یک جاده» تأسیس کرده، مانند صندوق جاده ابریشم و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB). هدف این موسسات درو اقع ارائه حمایت مالی از کشور‌های در مسیر این کریدور و تضمین اجرای روان پروژه‌هاست. با این حال، مقیاس مالی و شفافیت این سرمایه‌گذاری‌ها نگرانی‌هایی را در میان برخی ناظران بین‌المللی ایجاد کرده است.

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC)

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) شاهدی بر تلاش‌های روزافزون تسهیل تجارت کارآمد و یکپارچه بین اقتصاد‌های بزرگ جهان است. این کریدور در واقع یک شبکه حمل و نقل چند وجهی است که برای اطمینان از جابجایی یکپارچه کالا بین هند، روسیه، ایران، اروپا و آسیای مرکزی ایجاد شده است. در اصل، هدف آن کاهش هزینه‌های حمل و نقل و زمان سفر است، بنابراین یک مزیت اقتصادی برای کشور‌های عضو فراهم می‌کند. کریدور شمال – جنوب با پوشش مسافتی در حدود ۷۲۰۰ کیلومتر، اقیانوس هند و خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و تا شمال اروپا گسترش می‌یابد. چنین ارتباطی یک کریدور استراتژیک ایجاد می‌کند که مسیر سنتی را از طریق کانال سوئز دور می‌زند؛ مسیری که البته هم طولانی‌تر و گران‌تر است. این کریدور ارتباط ترانزیتی کشور‌های شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشور‌های حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه‌گذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد. این پروژه یک ترانزیت چندوجهی است؛ بدین معنا که دو حمل دریایی، یکی حمل دریایی خزر و دیگری حمل جنوب را شامل می‌شود و توسط یک بارنامه سراسری از طریق ترکیب خشکی و دریا انجام و کشتی به مقصد می‌رسد. 

کریدور شمال – جنوب ماهیتا یک کریدور اقتصادی است و برآورد شده که می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را تا حدود ۳۰ درصد و زمان حمل و نقل را از ۴۰ به ۵۰ درصد در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز کاهش دهد. این امر یک مزیت رقابتی برای تجارت فراهم می‌کند و باعث رشد اقتصاد‌های درگیر در این پروژه می‌شود. علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، این کریدور به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی نیز عمل می‌کند. برای کشور‌هایی مانند هند، روسیه و ایران، این کریدور دارای اهمیتی راهبردی است، به ویژه برای هند، که آن را در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین می‌داند. یکی از نقاط استراتژیک این کریدور بندر چابهار ایران است که البته به نظر می‌رسد با طرح دیگر هند برای رسیدن به اروپا از تمرکز این کشور خارج شده است، اما همچنان یک نقطه‌ی مهم برای هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه به شمار می‌رود. با وجود مشکلات بسیار این کریدور هنوز منزوی نشده و به عنوان ابتکاری برای سیار برنامه‌های ارتباطی عمل می‌کند. به عنوان مثال، توافق‌نامه عشق‌آباد، که هدف آن ایجاد یک کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی بین آسیای مرکزی و خلیج فارس است، به طور بالقوه می‌تواند با کریدور شمال - جنوب ادغام شود تا راه حل‌های ارتباطی و اتصالی گسترده‌تری ارائه دهد. اگرچه این کریدور دارای مزایای بسیاری است، اما با چالش‌های متعددی مواجه است. از اختلافات سیاسی بین کشور‌های عضو، مسائل امنیتی به ویژه در مناطق ناآرام گرفته تا محدودیت‌های زیرساختی که نیازمند تلاش جدی و عملی کشور‌های عضو برای حل و فصل مسائل است.

کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا

کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا ابتکاری است که به دنبال تقویت ارتباط و همکاری میان کشور‌هایی است که در سه منطقه مهم (آسیا، خاورمیانه و اروپا) قرار دارند. مفهوم‌سازی و ترویج آن نه تنها به یک تلاش اقتصادی بلکه به یک حرکت استراتژیک در ژئوپلیتیک جهانی اشاره دارد. هسته اصلی کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه است. این کریدور از بنادر» موندرا» و «مومبای» در هند آغاز می‌شود و از طریق دریا به دبی و بندر جبل علی وصل می‌شود و سپس به شهر‌های الغویفات در امارات و حرض در عربستان سعودی می‌رسد و از طریق خط آهن به ریاض و الحدیثه در مرز اردن مرتبط می‌شود. سپس این کریدور به بندر حیفا خواهد رسید و سپس از طریق خطوط کشتیرانی راهی پیرائوس یا دیگر بنادر یونان مانند ولوس یا کاوالا خواهد شد و از آنجا راهی قلب اروپا می‌شود.

در همین راستا این کریدور شبکه منسجمی از جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و دیگر راه‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و تجارت و سرمایه‌گذاری بی‌وقفه را در سراسر کریدور ممکن می‌سازد. هدف یک توسعه زیرساختی است که برای افزایش حجم تجارت و تسهیل حرکت سریع‌تر کالا‌ها و خدمات ضروری است. کریدور اقتصادی رشد و شکوفایی متقابل را برای کشور‌های درگیر نوید می‌دهد. با متحد کردن این مناطق، کشور‌های شرکت‌کننده انتظار دارند در عین استفاده از موقعیت استراتژیک و منابع خاورمیانه، از بازار‌های وسیع اروپا و هند بهره ببرند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که این کریدور سرمایه‌گذاری‌ها، گردشگری و پیوند‌های مردمی را تقویت کند و تبادل فرهنگی و درک متقابل را افزایش دهد.

سوای الزامات اقتصادی، کریدور هند – خاورمیانه – اروپا نشان دهنده یک مانور ژئوپلیتیکی مهم است. با برقراری این ارتباط، کشور‌های درگیر، نظم جهانی را به شکلی ظریف متعادل می‌کنند. این کریدور ممکن است به عنوان جایگزین یا در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین با هدایت آمریکا در نظر گرفته شود که نفوذ خود را در سراسر آسیا و اروپا گسترش داده است. هند که در خط مقدم این ابتکار قرار دارد، موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت کرده و نفوذ استراتژیک خود را گسترش می‌دهد. در حالی که هند و کشور‌های اتحادیه اروپا سهامداران اصلی این طرح هستند، چندین کشور خاورمیانه با درک مزایای بالقوه این همکاری علاقه زیادی به مشارکت در آن نشان داده‌اند.

مقایسه کریدور‌ها

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI) به چند دلیل در مقایسه با کریدور حمل و نقل بین المللی شمال - جنوب و کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا به عنوان یک سرمایه گذاری زیرساختی برجسته‌تر است:

یک کمربند و یک جاده در وسعت و گستره‌ی خود بی‌سابقه است و هدف آن اتصال آسیا، آفریقا و اروپا از طریق زمین و دریاست. این کریدور همچنین حدود ۶۰ کشور را شامل می‌شود که حدود دوم سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

تعهد چین به اتمام این کریدور بسیار قوی است و تاکنون صد‌ها میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین چین در این مسیر سازمان‌ها و مؤسساتی مالی مانند AIIB و صندوق جاده ابریشم را تأسیس کرده که هدف آن‌ها حمایت مالی از پروژه‌های مربوط به کریدور یک کمربند و یک جاده است.

کریدور یک کمربند و یک جاده فقط یک سرمایه‌گذاری اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی ژئوپلیتیکی نیز هست که به چین اجازه می‌دهد تا نفوذ خود را در سراسر کشور‌های شرکت کننده گسترش دهد و موقعیت خود را در امور جهانی تقویت کند. 

همچنین باید گفت کریدور یک کمربند و یک جاده چین فقط یک پروژه حمل و نقل نیست بلکه یک ابتکار چندوجهی است که شامل پروژه‌های انرژی، پارک‌های صنعتی و توسعه بنادر می‌شود. همچنین ماهیت جامع کریدور باعث می‌شود که زیرساخت‌ها توسط فعالیت‌های اقتصادی پایدار پشتیبانی شود.

پروژه‌های تحت این کریدور، مانند کریدور اقتصادی چین - پاکستان، پیشرفت قابل توجهی داشته و در حال حاضر مزایای اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

کریدور یک کمربند و یک جاده بر گلوگاه‌های حیاتی مانند تنگه مالاکا متمرکز است که به معنی این است چین مسیر‌های تجاری حیاتی را در این راستا تضمین می‌کند.

در مقابل، در حالی که کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود و هدف آن مقابله با کریدور یک کمربند و یک جاده است، اما همچنان فاقد مقیاس، رویکرد جامع و تعهد بودجه‌ای مانند کریدور مورد حمایت چین است. همچنین کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب، اگرچه مهم است، اما از نظر وسعت و جاه‌طلبی منطقه‌ای بسیار کمتر از کریدور یسک کمربند و یک جاده است. در نهایت، در حالی که هدف همه این ابتکارات تغییر شکل تجارت جهانی است، مقیاس بی‌نظیر کریدور یک کمربند و یک جاده با جاه‌طلبی و تعهد چین، آن را به عنوان تأثیرگذارترین ابتکار در میان آن‌ها برجسته می‌کند.

یونان دروازه جدید هند به اروپا / شکست انحصار ترکیه / ورود تاریخی هند به مدیترانه

اما وجه دیگر نبرد‌های کریدوری اظهارنظر‌های متخصصان طرفدار جاه‌طلبی هند است. آن‌ها روی پتانسیل‌های هند برای تقابل با چین از طریق اروپای شرقی و نیز دور زدن ترکیه متمرکز هستند چرا که از دید آن‌ها ترکیه در کریدور یک کمربند و یک جاده مورد حمایت چین نقش بسیار بااهمیتی را بازی می‌کند. به همین دلیل در استراتژی طرفداران هند نه ترکیه بلکه این یونان است که در ایفای نقطه ثقل حرکت از شرق به غرب نقش مهمی پیدا می‌کند. سفیر هند در یونان قبل از ورود نارندرا مودی نخست وزیر هند به یونان در پایان ماه اوت با مدیر بندر تسالونیکی دیدار کرد. قرار است «کیریاکوس میتسوتاکیس»، نخست‌وزیر یونان در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با «نارندرا مودی» در دهلی نو در مورد استفاده هند از بنادر یونان غیر از پیرائوس که تحت کنترل چین است گفتگو کند. پس از بازدید مودی از یونان بعد از اجلاس بریکس، مشخص شد که «گوتام آدانی»، صنعتگر میلیاردر هندی، علاقه‌مند به سرمایه گذاری در یک بندر یونانی است که در اینجا به طور خاص به «وولوس» و «کاوالا» اشاره شده است. نکته اینجاست که مهم نیست در نهایت هند از کدام بندر استفاده می‌کند، چه کاوالا، چه ولوس یا تسالونیکی، اما آنچه که واضح است این است که یونان در حال تبدیل شدن به دروازه هند به اروپا است و هر دو کشور از این ترتیبات سود زیادی خواهند برد، آن هم نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه حتی از نظر استراتژیک.

طبق گفته کارشناسان طرفدار حضور قدرتمند هند در تقابل با چین، یونان اهمیت خود را در مسیر‌های تجاری جدید که از شرق پدیدار می‌شود، عمیق‌تر می‌کند و هند برای اولین بار در تاریخ وارد دریای مدیترانه می‌شود. موقعیت جدید یونان در کریدور‌ها باعث شده که این اسطوره که شرق فقط از ترکیه می‌تواند به غرب برسد تضعیف شود. اما تضعیف جایگاه ترکیه فقط به این موضوع محدود نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد که پروژه بزرگ دور زدن تنگه بسفر برای رسیدن به دانوب نیز دنبال می‌شود. کانال پیشنهادی ۶۵۰ کیلومتری که از تسالونیکی از طریق اسکوپیه به رودخانه دانوب در صربستان می‌رسد زمان حمل و نقل به دانوب را سه روز و نیم کاهش می‌دهد. تکمیل این کانال نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان شرکت‌های کشتیرانی و نیز در هزینه مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه حجم زیادی از ترافیک دریایی را از ترکیه دور کرده و مستقیماً به قلب بالکان می‌رود و به این ترتیب کانال استانبول تبدیل به کانالی خواهد شد که هدردهنده بزرگ منابع است. از انجا که ترکیه ضعیف‌تر به معنی پاکستان ضعیف‌تر نیز خواهد بود همین خود می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت هند در توسعه کانال تسالونیکی به دانوب باشد.

بر اساس آنچه کارشناسان متخصص کریدور‌ها و البته طرفداران هند می‌گویند همزمان با پروژه کانال بازسازی یک خط راه‌آهن از بلگراد به اسکوپیه صربستان را به قطب اصلی حمل و نقل و انرژی بالکان تبدیل می‌کند و از طرف دیگر اتصال راه آهن به بندر تسالونیکی نیز می‌تواند گسترش یابد. اتصال راه آهن بین تسالونیکی و دانوب به نفع هند خواهد بود، زیرا می‌تواند به مسیر دیگری دسترسی داشته باشد تا زمان حمل و نقل به بازار‌های اروپایی را روز‌ها کاهش دهد. اگرچه ترکیه بخش عمده‌ای از مسیر زمینی طرح یک کمربند و یک جاده چین را تشکیل می‌دهد، اما ساخت یک اتصال از طریق راه‌آهن و کانال از تسالونیکی ضربه بزرگی به جاه‌طلبی ترکیه خواهد بود، زیرا اگر هند به صورت جدی بخواهد در این پروژه‌های اروپای شرقی مشارکت کند ترکیه را به طور کامل دور می‌زند.

منبع : اقتصاد 24

شاخص نت فای در بازار سهام هند رکورد زد و سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش، به ۴۴۰۱۰.۱۸ واحد رسید.

روز چهارشنبه سهام هند پس از دو بار رشد ناشی از افزایش موارد ابتلای ویروس کرونا در جهان، تاثیر ترس حاصل از بهبود اقتصادی کُندتر و خوش بینی نسبت به نتایج آزمایش واکسن را کاهش داد.

شاخص ان اس ای نت فای ۵۰ در ۱۲۸۸۵.۹۵ افزایش یافت، در حالی که سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۴۴۰۱۰.۱۸ رسید. نت فای ۵۰ که در دو بار گذشته ۱.۴ درصد سود کسب کرد، در روز سه شنبه رکورد زد.

سهام بانک لاکشمی ویلا ۲۰ درصد کاهش یافت، پس از آنکه هند در روز سه شنبه این وام دهنده مشکل دار را تحت مهلت قانونی قرار داد. در هند، دهلی نو محدودیت های بیشتری از جمله تعطیلی برخی بازارها را برنامه ریزی کرد، زیرا پایتخت با بدترین مرحله خود در همه گیری مبارزه می کند، اگرچه عفونت های جدید در سایر نقاط کشور در حال کاهش است.

منبع:ایبنا

نرخ تورم هند به بالاترین سطح شش سال اخیر رسید.

 نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه اکتبر ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده بود و با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده به ۷.۶۱ درصد، تورم هند در بالاترین سطح خود از می سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است که تورم ۱۱.۰۷ درصدی را تجربه کرد.  تورم سبزیجات ۲۲.۵ درصد و گوشت ۱۸.۱ درصد بوده است.  در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش حمل و نقل ۱۱.۱۶ درصد، سلامت ۵.۲۲ درصد و آموزش ۲.۰۶ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه اکتبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

نرخ تورم در دیگر اقتصاد بزرگ آسیا نیز صعودی بوده است تا جایی که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نرخ تورم استرالیا با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است.  

در بین اقلام مختلف، بخش تنباکو مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در استرالیا بوده است که تورم ۸.۱ درصدی را تجربه کرد.  تورم مواد غذایی و نوشیدنی ۳.۴ درصد و خدمات مالی ۱.۶ درصد بوده است.  در بین بخش های کاهنده،  تورم بخش حمل و نقل منفی چهار درصد، ارتباطات منفی ۳.۳ درصد و پوشاک منفی ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، تورم ماهانه این کشور در ماه سپتامبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده ۲۳.۹۰ درصد و کمترین تورم ثبت شده منفی ۱.۳ درصد بوده است.

منبع: ایسنا

تورم هند در ماه ژوئن به ۳.۱۸ درصد رسید.

هر چند که نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه ژوئن ۰.۰۲ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده بود اما با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده از ۳.۰۵ درصد در ماه می به ۳.۱۸ درصد در ماه ژوئن، تورم هند در بالاترین سطح خود از اکتبر سال گذشته تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است به گونه‌ای که تورم گوشت ۹.۰۱ درصد، نوشیدنی‌های غیر الکلی ۳.۰۷ درصد و میوه ۴.۶۶ درصد بوده است. در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش مسکن ۴.۸۴ درصد، سوخت ۲.۳۲ درصد و پوشاک و کفش معادل ۱.۵۲ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئن ۰.۶۳ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

افزایش نرخ تورم هند در شرایطی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور شتاب آهسته تری پیدا کرده است. سوبهاش چاندرا گارگ، وزیر دارایی هند پیش تر گفته بود که رشد سه ماهه دوم سال هند ممکن است از رشد ۵.۸ درصدی ثبت شده در سه ماهه نخست سال فعلی کمتر باشد اما افزود که دولت امیدوار است از سه ماهه سوم سال رشد اقتصادی مجدداً تقویت شود.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

منبع: ایسنا

با توجه به عدم توسعه بازار سرمایه در هند، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در سال‌های اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسات نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل به منظور جلوگیری از عدم وقوع بحران مالی، بانک مرکزی هند تصمیم دارد نظارت بر این موسسات را تشدید نماید. کنترل ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات و استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری از برنامه‌های بانک مرکزی هند در این راستا است.

 NBFC ها موسسه مالی غیر بانکی هستند که از سال ۱۹۵۶ توسط قانون پولی و مالی کشور هند اجازه فعالیت دارند. این موسسه‌ها در ابتدای تاسیس اجازه سپرده پذیری نداشتند اما در سال ۱۹۶۳ در اصلاحیه قانون بانکداری هند مجوز سپرده پذیری را دریافت نمودند. فعالیت ‌این موسسه‌ها با اندکی تفاوت شبیه بانک‌های تجاری در هند هستند و نقش مهمی در نظام مالی هند دارند.

مقامات بانک مرکزی هند بیان کردند با توجه به اینکه بازار سرمایه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرد، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی هند نقش مهمی دارند. و اگر بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند می‌توان به رشد و رونق اقتصادی دست یافت. اما اگر از مسیر اصلی خود خارج شوند و به قصد افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت نمایند اثرات زیانباری در اقتصاد کشور به جا می‌گذارند.

تشدید نظارت بر موسسات مالی غیربانکی در هند

در دو سه سال اخیر، روند فعالیت و تسهیلات‌دهی این موسسه‌ها نشان داده است که آن‌ها از مسیر اصلی و توسعه‌ای خود خارج شده‌اند. به همین دلیل ممکن است تداوم این روند به بحران مالی در هند منجر شود. این می‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

به همین منظور بانک مرکزی هند اعلام کرده است نظارت خود بر این موسسات را تقویت می‌کند. رئیس بانک مرکزی هند در این خصوص گفته است که بانک مرکزی از سلامت موسسات مالی غیر بانکی (NBFC) مراقبت می کند و اقدامات مناسب برای اصلاح روند فعالیت این موسسات را اتخاذ می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند همچنین گفته است: ثبات مالی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. بنابراین برای حفظ روند روبه رشد هند در مسیر رونق، باید ثبات نظام مالی را حفظ کنیم. بازرسی‌های نظارتی ما نشان ‌می‌دهد که برخی از این موسسات مالی در دوسه سال اخیر به جای کمک به رشد کشور، برای افزایش سود و نفع شخصی خود به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کردند که این فعالیت‌ها برای موسسات بازده خوبی داشت اما اثرات منفی برای اقتصاد کشور دارد.

وی معتقد است اگر با این موسسات متخلف برخورد جدی نشود و فعالیت آنها را اصلاح نکنیم، انگیزه دیگر موسسات و حتی بانک‌ها نیز برای حرکت به این سمت افزایش ‌می‌یابد و این مساله منجر به بحران بزرگی در نظام مالی خواهد شد. به همین منظور نظارت خود بر این موسسات را افزایش خواهیم داد.

اقدامات بانک مرکزی هند برای افزایش نظارت بر موسسات مالی

بانک مرکزی هند در راستای تشدید نظارت خود بر موسسات مالی غیر بانکی تصمیم گرفته است که اقدامات اساسی زیر را انجام دهد:

یکی از اقدامات مقام ناظر در این راستا این است که ارتباطات این موسسات با شرکت‌ها و بخش‌‌های دیگر را به خوبی کنترل نماید. و میزان وام دهی و تسهیلات این موسسات به شرکت‌ها را شفاف نماید.

از اقدامات دیگر در راستای تقویت نظارت بر موسسات، ساماندهی سیستم‌های مدیریت ریسک مطلوب در این موسسات است. سیستم‌هایی که بتواند ریسک فعالیت‌های مختلف این موسسات را کنترل نماید.

یکی از کارهای مهمی که بانک مرکزی هند تصمیم بر انجام آن را دارد استفاده از فناوری و سامانه‌های نوین و جامع بانکداری برای این موسسات است؛ که با استفاده از این سامانه‌ها کلیه حساب‌های این موسسات به صورت برخط در اختیار مقام ناظر قرار دارد. دسترسی به این حساب‌ها، نظارت بر نحوه فعالیت این موسسات را آسانتر می‌کند.

رئیس بانک مرکزی هند امیدوار است این اقدامات به ایجاد سیستم مالی قدرتمند و انعطاف‌پذیر در هند کمک نمایند.

منبع: اقتصاد مقاومتی

نخست‌وزیر هند که در مورد هدف جاه‌طلبانه تبدیل کردن هند به اقتصادی ۵ تریلیون دلاری در ۵ سال آینده صحبت می‌کرد، از تمام افرادی که به این هدف تردید دارند انتقاد کرد.

نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، که در مورد هدف جاه‌طلبانه تبدیل کردن هند به اقتصادی ۵ تریلیون دلاری در ۵ سال آینده، صحبت می‌کرد تمام کسانی که تردیدهایی در مورد تحقق این برنامه دارند را مورد انتقاد قرار داد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی هند، مودی در شهر واراناسی (شهری در شمال شرقی هند)، به کارگران حزب جاناتا، گفت: من اطمینان دارم که ما ظرف ۵ سال به ۵ تریلیون دلار خواهیم رسید اما برخی افراد می‌گویند چه نیازی به این کار هست و چرا چنین کاری انجام می‌دهیم؟ ما به این افراد بدبین‌های حرفه‌ای می‌گوئیم.

او همچنین گفت: نسبت به این بدبین‌ها هوشیار باشید، آنها مشکلات و مسائلی بیش از حد تصور ایجاد خواهند کرد.

مودی در توضیح اینکه چرا التزام به این هدف برای هند اهمیت دارد، گفت: سایز کیک (استعاره از اقتصاد) برای ما مهم است.

او ادامه داد: هرچه سایز اقتصاد بزرگ‌تر شود، شکوفایی بیشتری برای کشور به همراه خواهد آورد.

مودی گفت: دستیابی به این هدف چندان سخت نیست. برای این کار باید درآمد سرانه را افزایش دهیم که باعث افزایش قدرت خرید و تقویت تقاضا خواهد شد.

نخست‌وزیر هند ادامه داد: کشاورزان هم می‌توانند در موفقیت اقتصادی مشارکت داشته باشند. هند به دنبال ایجاد فضایی برای صادرات محصولات کشاورزی است، زیرا از نظر من کشاورزان، فراتر از اینکه تنها تولیدکننده غذا باشند، صادرکننده هستند.

هفته گذشته، هند از نقشه راهی برای رسیدن به هدف اقتصاد ۵ تریلیون دلاری خود رونمایی کرد.

وزیر مالی هند، نیرمالا سیتارامان، در سخنرانی خود در مورد برنامه اقتصادی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، گفت که اقتصاد هند در پایان این سال مالی به ۳ تریلیون دلار خواهد رسید و اضافه کرد که هدف نارندرا مودی کاملاً در محدوده ظرفیت هند قرار دارد.

منبع: مهر

 با راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا و مکانیزم خرید به روپیه، ایران برای دریافت پول فروش نفت به هند دچار مشکل نخواهد شد.

درآخرین روزهای ماموریت سفیر هند در تهران، همایش «هند، پنجره‌ای فراسوی تحریم‌ها» برای بررسی راه‌های توسعه روابط تجاری ایران و هند در روزهای سخت تحریم در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که علاوه بر سفیر هند و دبیرکل اتاق بازرگانی، مقامات وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند راه‌های توسعه روابط دو کشور بررسی شد.

در این نشست سوراب کومار، سفیر هند به تفصیل در مورد راه‌های پیش روی توسعه تجارت و برقراری ارتباطات مالی سخن گفت و تاکید کرد با همکاری و رایزنی مقامات دو کشور، راه‌های نقل و انتقال پول از طریق یوکو بانک هند برقرار می‌شود و به این ترتیب ایران می‌تواند برای خرید کالا و سرمایه‌گذاری در هند با استفاده از درآمدهای نفتی خود اقدام کند. ضمن این که با راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به هند به شکل یورو در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

چابهار نماد تجارت دو کشور ایران و هند

در ابتدای این همایش، معاون ‌بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران به نقش هند در دوران تحریم‌های غرب علیه ایران اشاره کرد و گفت: روابط دیرینه و تاریخی ایران و هند در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، همواره ضامن توسعه و پایداری مناسبات تجاری دو کشور بوده است و حتی با شروع تحریم‌ها در دولت گذشته ایالات متحده آمریکا، این کشور همواره در کنار دولت و ملت ایران بود و با شروع تحریم‌های اخیر آمریکا نیز، هند هرگز تعامل با ایران را کنار نگذاشته است.

محمدرضا بختیاری، افزود: ایران نباید دلخوش به غرب برای عبور از تحریم‌های پیش رو باشد و احتمال بیشتری دارد که آنچه را می‌خواهیم، در شرق به دست آوریم و کشور هند در این زمینه جایگاه ویژه‌ای برای ایران دارد.

وی سپس به بندر چابهار و پیوند تجاری ایران و هند در این نقطه از کشور اشاره کرد و افزود: چابهار می‌تواند نقطه تعالی همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور باشد.

معاون بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به معافیت کشور هند از تحریم خرید نفت ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، گفت: ما امیدواریم که در دوره تحریم‌ها، تجارت و تعاملات اقتصادی دو کشور ایران و هند محدود به برخی اقلام خاص نشود و به معنای واقعی، هند پنجره‌ای فراسوی تحریم‌ها برای اقتصاد ایران باشد. ایران نیز ‌می‌تواند، همان‌گونه تاکنون بوده، به عنوان کشور قابل اعتماد و اطمینان تامین‌کننده انرژی هند باشد. ایران قادر است بیش از 200 سال گاز مورد نیاز هند را تامین کند.

بختیاری در ادامه به تجار ایرانی که با بازار هند در همکاری هستند، این توصیه را کرد که با توجه به برخی اختلافات تجاری میان بازرگانان دو کشور، در قراردادهای تجاری میان دو طرف حتما مرکز داوری اتاق تهران را به عنوان نهاد قانونی رسیدگی‌کننده به اختلافات احتمالی بگنجانند.

دوستی پایدار ایران و هند

در ادامه این گردهمایی، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به روابط دیرینه ایران و هند در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد که از هزاران سال پیش، مردمانی از یک نسل، ریشه و نژاد، راهی غرب آسیا شدند. یک ملت در فلات ایران و ملتی دیگر در شبه قاره هند مستقر شدند.

بهمن عشقی با اشاره به تحولاتی که طی قرن‌های اخیر رخ داده و منجر به فراق جغرافیایی ایران و هند شده است، گفت: به‌رغم وقوع این تحولات، ایرانی‌ها و هندی‌ها همچنان خود را هم‌مرز و همسایه ‌می‌پندارند.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هند اکنون به قدرتی بزرگ و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است، ادامه داد: دو کشور ایران و هند ‌می‌توانند مکمل اقتصادی و سیاسی یکدیگر باشند. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هند نیز مانند چین نیازمند انرژی است و هرآنچه که دسترسی به انرژی ارزان را برای هند و چین با مانع مواجه کند، مهلک خواهد بود.

او با ابراز تاسف درباب اینکه به‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، ارزش مبادلات ایران و هند از مرز 15 میلیارد دلار فراتر نرفته است، افزود: هند در تحریم‌های گذشته در کنار ایران قرار گرفت و امروز نیز با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران در کنار کشور ماست. هندی‌ها دوستان پایدار ما باقی خواهند ماند. امیدوارم در این روند، خرید نفت ایران توسط هند تداوم پیدا کند. کسانی که در شرایط کنونی در کنار ایران هستند، در آینده نیز ایران، آنان را در کنار خود خواهد داشت.

او با بیان اینکه ایران اکنون در صف مقدم مبارزات اقتصادی ترامپ قرار گرفته است، ادامه داد: تحریم‌های گسترده‌ای که این روزها علیه ایران اعمال شده است، علایمی از یک جنگ بزرگ اقتصادی علیه تمدن‌های بزرگ رو به رشد در خود دارد. البته تاریخ نشان داده که این تحریم‌ها نیز خواهد گذشت؛ مانند همه فراز و نشیب‌هایی که ایران و هند در طول قرن‌های گذشته با ظهور افرادی چون اسکندر مقدونی یا حضور امپراطوری بریتانیا در هند از سر گذرانده‌اند.

دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر اینکه تحریم‌های کنونی، صرفا علیه ایران اعمال نخواهد شد گفت: هر دو کشور هند و ایران، استقلال‌طلب و آزادی‌خواه هستند و می‌خواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. این در حالی است که با توجه به فشارهای شدید آمریکا مبنی بر اعمال سیاست‌هایش بر تصمیمات اقتصادی هند و ایران، هر دو کشور در یک فراز تاریخی قرار گرفته و باید از این گردنه پر پیچ و خم عبور کنند.

او گفت: ایران و هند جز در یک مقطع تاریخی، مناقشه دیگری با یکدیگر نداشته‌اند. ایران نقش ایجادکننده ثبات را ایفا کرده و به شبه‌قاره هند نیز همین نگاه را دارد. دنیا در مقابل فرهنگ و دموکراسی در هند سر تعظیم فرود ‌می‌آورد و این دموکراسی با همکاری ایران ‌می‌تواند آثار بزرگی نظیر آنچه در چابهار به وقوع پیوست، رقم بزند. چنانکه آمریکایی‌ها نیز با احتیاط در مورد چابهار تصمیم گرفتند و مدل چابهار ‌می‌تواند به مدل همکاری ایران و هند تبدیل شود.

او افزود: ایران ‌می‌تواند ارتباط لجستیکی هند را به شمال و شرق اروپا و جمهوری فدراتیو روسیه برقرار کند. در عین حال ایران مطمئن‌ترین راه تامین انرژی است. اگرچه ایجاد خط لوله صلح به حالت تعلیق درآمده، اما با پیگیری دولت‌های هند و پاکستان قابل اجراست.

بهمن عشقی با بیان اینکه فضای تحریم علیه ایران نه یک تهدید که یک فرصت است، ابراز امیدواری کرد که این نشست، نقطه تقویت همکاری ایران و هند و اتاق‌های تهران و دهلی‌نو برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور باشد.

مثلث همکاری‌ها برای تسهیل مناسبات تجاری دو کشور

در ادامه همایش، رییس اداره امور هند در وزارت امور خارجه ایران، این نشست را به فال نیک گرفت و محور سخنان خود را بر روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی دو کشور قرار داد.

محمدحسین بنی‌اسدی با اشاره به اینکه روابط ایران و هند به هزاران سال قبل برمی‌گردد گفت: زمانی که قدرت‌های کنونی در جهان هنوز سر بر نیاورده بودند، ایران و هند از تمدن و تاریخ بسیار قوی برخوردار بودند و سابقه مناسبات دو ملت به اندازه‌ای قوی و دیرینه است که به‌طور دقیق نمی‌توان شروع آن را مستند کرد.

بنی‌اسدی با اشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور تصریح کرد: هر زمانی که ایران و هند همکاری داشته‌اند نتایج و پدیده‌های خوبی به‌وجود آمده است.

رییس اداره امور هند در وزارت امور خارجه، هند را اولین کشوری دانست که بعد از تحریم‌ها علیه ایران، مناسبات بانکی و مالی را با ایران امضاء کرد و به گفته وی اکنون دو کشور به دنبال اجرایی شدن این توافقات هستند. او ضمن ابراز اطمینان از اینکه همکاری تجار هند و ایران ‌می‌تواند کام تجارت دو کشور را شیرین کند، این پیشنهاد را مطرح کرد که با تشکیل مثلث همکاری‌ها میان اتاق بازرگانی تهران ، اداره امور هند در وزارت امور خارجه و سفارت هند، می‌توان علاوه بر تسهیل در روابط تجاری دو کشور، مناسبات کلان دو طرف را نیز هرس کرد.

وی در پایان از برگزاری جلسه‌ای در چابهار با حضور مقامات ایران، هند و افغانستان طی هفته آینده برای بسط و گسترش مناسبات اقتصادی میان این کشورها از طریق این بندر جنوبی ایران خبر داد.

بانک خصوصی ایرانی در هند شعبه می‌زند

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش، با این توضیح که ایران با 15 کشور جهان در همسایگی قرار دارد، گفت: با توجه به نزدیکی بندر چابهار با بندر کاندلای گجرات هند که کمتر از هزار کیلومتر فاصله این دو بندر است، می‌توان ایران و هند را همسایه یکدیگر دانست.

سیدمجتبی موسویان با بیان اینکه هند از جمله اقتصادهای نوظهور در عصر کنونی است، افزود: این کشور در حال حاضر با نرخ رشد بالای اقتصادی به توسعه خود ادامه می‌دهد و ایران باید از نزدیکی با این کشور نهایت بهره را ببرد.

وی با اشاره به اینکه باید محصولات زیادی در سبد مبادلات تجاری دو کشور قرار گیرد، افزود: همان‌طور که صادرکنندگان چای و برنج از هند این امکان را دارند تا در مناقصات خرید این محصولات در ایران شرکت کنند، دولت هند نیز باید به صادرکنندگان کود اوره ایرانی نیز اجازه مشارکت در مناقصات این کشور را بدهد.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت سپس به ادامه همکاری‌های یوکو بانک هند با ایران در دوره تحریم‌های کنونی اشاره کرد و خبر داد: به زودی یکی از بانک‌های خصوصی ایران نیز در هند شعبه افتتاح می‌کند.

موسویان همچنین یکی از زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور را مبادلات تهاتری عنوان کرد و با اشاره به همکاری مشترک دو کشور در بندر چابهار، افزود: این بندر حتی ‌می‌تواند محلی باری همکاری‌های سه‌جانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه از جمله کشورهای شمالی ایران باشد.

وی افزود: همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و هند باید از تجارت صرف خارج شده و به سمت همکاری‌های مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک حرکت کند.

موسویان در پایان از تاسیس میز هند در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و یادآور شد که تجار ایرانی می‌توانند برای ورود به بازار هند از این مرکز استفاده کنند.

وظیفه هند و ایران این است که ارزش مبادلات خود را ارتقا ببخشند

در ادامه این نشست، سوراب کومار، سفیر هند در ایران با نمایش اسلایدهایی، اقتصاد هند و وضعیت تجارت دو کشور را تشریح کرد.

او در ابتدا با بیان اینکه تنظیم قرارداد ترجیحی ایران و هند در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: توافق برقراری قرارداد تجارت ترجیحی میان رهبران دو کشور صورت گرفته و باید با پیگیری مقامات دو طرف باید به سرانجام برسد.

کومار در ادامه با اشاره به اینکه گفته ‌می‌شود، نگرش ایران به هند، بیشتر فرهنگی است، بر این نکته تاکید کرد که هند نسبت به 10 سال گذشته بسیار تغییر کرده و می‌تواند فرصت‌های اقتصادی بسیاری برای ایران ایجاد کند. او سپس به تشریح اقتصاد هند پرداخت و گفت: هند با سرعت به سمت رشد حرکت ‌می‌کند و متوسط رشد اقتصادی آن طی سه سال گذشته، معدل 7.3 درصد بوده است و پیش‌بینی‌ها بر این است که این رقم به 7.6 درصد افزایش پیدا کند.

سفیر هند در ایران افزود: رتبه ششم تولید ناخالص داخلی از آن هند است و پیش‌بینی ‌می‌شود که کشور ما تا 10یا 15 سال آینده به یکی از سه قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شود. اکنون رتبه هند در شاخص سهولت کسب و کار با 23 پله صعود به 77 رسیده است و دولت هند هم‌چنان به دنبال بهبود و تسهیل بیشتر فرآیند‌های کسب و کار است.

او با اشاره به اینکه 26 درصد کالاهای عمده صادراتی هند، کالا و خدمات فنی و مهندسی است، ادامه داد: سهم این اقلام در سبد صادراتی هند به ایران اندک است و ایران در ردیف 29 مقاصد صادراتی هند قرار دارد. اغلب صادرات ما به دبی در امارات متحده عربی است. اما ایران ‌می‌تواند جایگاه خود را ارتقا ببخشد. در حوزه واردات کالا و خدمات به هند اما، ایران در جایگاه یازدهم کشورهای صادرکننده به هند قرار دارد. هند از ایران، نفت زیادی ‌می‌خرد. اما تجارت کالاهای غیرنفتی ایران و هند چشمگیر نیست.

کومار با بیان اینکه تجارت هند با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بالاست افزود: وظیفه هند و ایران این است که ارزش مبادلات خود را افزایش دهند. برای تجارت کالاهایی که مشمول تحریم نیستند، مکانیزم روپیه با عاملیت یوکوبانک طراحی شده است. من به یوکوبانک اعلام کرده‌ام که اگرچه صرفا یک بانک است اما باید در جهت توسعه تجارت ایران و هند نیز فعالیت کند. اکنون تجارت شامل تحریم‌های ثانویه آزاد است و ما برای تنوع بخشیدن به سبد تجارت دو کشور فرصت داریم. مکانیزم روپیه، چنین است که پول حاصل از فروش نفت در یوکوبانک نگهداری ‌می‌شود. هند روزانه 300 هزار بشکه از ایران نفت خریداری ‌می‌کند و ارزش آن با احتساب نفت 60 دلاری حدود 540 میلیون دلار در سال خواهد بود. این پول ایران است و ما ‌نمی‌توانیم بگوییم، آن را برای چه هدفی مورد استفاده قرار دهید. البته زمانی که کانال مبادلات پولی اروپا موسوم به SPV راه‌اندازی شود، این پول قابل انتقال به مکان‌های دیگر است. برابر برنامه‌ریزی‌ها مشکلات مکانیزم روپیه تا 10 تا 15 روز آینده برطرف ‌می‌شود.

او کالا و خدمات فنی و مهندسی و دارو را یکی از زمینه‌های مناسب توسعه همکاری دو کشور عنوان کرد و گفت: بیشترین کارخانجات تولید دارو در خارج از آمریکا که دارای تاییدیه FDA را دارا هستند، متعلق به هند است و 2633 محصول در این حوزه توسط FDA مورد تایید قرار گرفته و اکنون به آمریکا صادر ‌می‌شود.

کومار در بخش دیگری از سخنانش گفت: یک مساله در مورد یوکوبانک وجود دارد و آن این است که پولی که برای نفت ایران پرداخت ‌می‌شود به حساب ایران ‌نمی‌رود. در هند وقتی پولی به روپیه باشد، شامل مالیات ‌می‌شود. اکنون بانک مرکزی ایران باید این مساله را حل کند. من برای حل این مساله با مقامات ایران در ارتباط هستم. مبادلات ایران در دو حوزه دارو و کودهای کشاورزی نباید دچار مشکل شود.

قرارداد تجارت ترجیحی دو کشور در حال نهایی شدن است

سفیر هند در تهران همچنین در خصوص تسهیل صدور ویزای این کشور برای تجار ایرانی، گفت: در حال حاضر صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی با سرعت قابل انجام است و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری به سفارت هند در تهران و به صورت آنلاین درخواست ویزا کنند.

وی افزود: تجار هند نیز قادر هستند تا به صورت آنلاین درخواست ویزا برای ایران داشته باشند و این در حالی است که طبق توافق دولت‌های دو کشور، مهر ویزای ایران در پاسپورت تجار هندی نخواهد خورد.

سوراب کومار با اشاره به اینکه مطالعاتی در سفارت هند در تهران روی فرصت‌های تجاری دو کشور ایران و هند صورت گرفته و کالاهای قابل تبادل میان دو کشور شناسایی شده است، افزود: قرارداد تجارت ترجیحی و قرارداد دو جانبه ‌سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور در حال نهایی شدن است.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تهران سوالاتی از سفیر هند، دبیرکل اتاق تهران، رئیس اداره امور هند در وزارت خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت درباره مشکلات و موانعی که در تجارت خود را هند دارند بیان کردند که به تفصیل از سوی سخنرانان پاسخ داده شد.

در این نشست هم‌چنین از سوراب کومار سفیر هند در ایران که دوره چهارساله‌اش به پایان رسیده است، تقدیر شد. سوراب کومار در روزهای آتی ایران را ترک می‌کند و برای ادامه ماموریت خود به سفارت هند در کشور میانمار می‌رود. به این ترتیب هندوستان باید به زودی سفیر تازه‌ای برای حضور و فعالیت در تهران به وزارت امور خارجه معرفی کند. سوراب کومار از سفرای فعال در حوزه اقتصادی و توسعه روابط تجاری ایران و هند بود که بارها و بارها در نشست‌های مختلف در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت.

منبع: اتاق تهران