شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :
مدیر سایت

مدیر سایت

وب سایت رسمی و خبری شورای بازرگانی ایران و هند.
بمنظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس info(@)i-iibc.ir در تماس باشید

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری حراج ۷۱۶ هزار میلیاردریالی بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی دولتی گفت:این کارباید انجام می‌شداما میزان فروش این اوراق وبرنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیارمهم است.

 

 سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد و به ایبِنا گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده است که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در اینباره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

 

منبع: ایبنا

چهارشنبه, 28 آبان 1399 12:23

رشد شاخص سهام هند

شاخص نت فای در بازار سهام هند رکورد زد و سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش، به ۴۴۰۱۰.۱۸ واحد رسید.

 

روز چهارشنبه سهام هند پس از دو بار رشد ناشی از افزایش موارد ابتلای ویروس کرونا در جهان، تاثیر ترس حاصل از بهبود اقتصادی کُندتر و خوش بینی نسبت به نتایج آزمایش واکسن را کاهش داد.

شاخص ان اس ای نت فای ۵۰ در ۱۲۸۸۵.۹۵ افزایش یافت، در حالی که سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۴۴۰۱۰.۱۸ رسید. نت فای ۵۰ که در دو بار گذشته ۱.۴ درصد سود کسب کرد، در روز سه شنبه رکورد زد.

سهام بانک لاکشمی ویلا ۲۰ درصد کاهش یافت، پس از آنکه هند در روز سه شنبه این وام دهنده مشکل دار را تحت مهلت قانونی قرار داد. در هند، دهلی نو محدودیت های بیشتری از جمله تعطیلی برخی بازارها را برنامه ریزی کرد، زیرا پایتخت با بدترین مرحله خود در همه گیری مبارزه می کند، اگرچه عفونت های جدید در سایر نقاط کشور در حال کاهش است.

 

منبع:ایبنا

 

 

 

 

دوشنبه, 26 آبان 1399 10:53

افزایش تورم در استرالیا و هند

نرخ تورم هند به بالاترین سطح شش سال اخیر رسید.

 

 نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه اکتبر ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده بود و با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده به ۷.۶۱ درصد، تورم هند در بالاترین سطح خود از می سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است که تورم ۱۱.۰۷ درصدی را تجربه کرد.  تورم سبزیجات ۲۲.۵ درصد و گوشت ۱۸.۱ درصد بوده است.  در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش حمل و نقل ۱۱.۱۶ درصد، سلامت ۵.۲۲ درصد و آموزش ۲.۰۶ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه اکتبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

نرخ تورم در دیگر اقتصاد بزرگ آسیا نیز صعودی بوده است تا جایی که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نرخ تورم استرالیا با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است.  

در بین اقلام مختلف، بخش تنباکو مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در استرالیا بوده است که تورم ۸.۱ درصدی را تجربه کرد.  تورم مواد غذایی و نوشیدنی ۳.۴ درصد و خدمات مالی ۱.۶ درصد بوده است.  در بین بخش های کاهنده،  تورم بخش حمل و نقل منفی چهار درصد، ارتباطات منفی ۳.۳ درصد و پوشاک منفی ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، تورم ماهانه این کشور در ماه سپتامبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده ۲۳.۹۰ درصد و کمترین تورم ثبت شده منفی ۱.۳ درصد بوده است.

 

منبع: ایسنا

پس از یک دوره قرنطینه به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در هند، اقتصاد این کشور با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال رشد بوده، اما پیش‌بینی می‌شود که این روند دارای ثبات نباشد.

 

بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط آکسفورد اکونومیکس، اقتصاد هند روند بهبود سریع‌تر از حد انتظار را نشان می‌دهد و رزرو بانک این کشور احتمالا به پایان چرخه کاهش نرخ رسیده است.

انتظار می‌رود تورم در سه ماهه چهارم سال مالی جاری به طور متوسط بیش از 6درصد باشد و ممکن است رزرو بانک نرخ سیاست را در جلسه بررسی سیاست پولی حفظ کند.

تورم مصرف‌کننده در ماه اکتبر به بالاترین سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشت و تقریبا در همه بخش‌ها به غیر از سوخت، افزایش قیمت مشاهده شد. در حالی که سه ماهه چهارم اوج تورم را نشان می‌دهد، در خصوص مسیر سال 2021 باید با احتیاط بیشتری رفتار شود.

 سبزیجات و تخم‌مرغ‌های گران‌قیمت، تورم خرده‌فروشی را به بالاترین حد شش و نیم سال گذشته، یعنی 7.61درصد در ماه اکتبر رساند و آن را به میزان قابل توجهی بالاتر از حاشیه امن رزرو بانک نگاه داشت. تورم خرده‌فروشی در سپتامبر 2020، 7.27درصد بود.

به گفته آکسفورد اکونومیکس، در عین حال، داده‌های صعودی فعالیت نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی کردیم بهبود یابد. بنابراین، ما شاهد افزایش احتمال به پایان رسیدن چرخه کاهش نرخ رزرو بانک خواهیم بود.

شرکت Moody's Investors Service پیش‌بینی خود را اصلاح کرده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی هند برای سال 2020، منفی 8.9درصد باشد، زیرا اقتصاد پس از یک دوره قرنطینه سخت و طولانی، تحرک را نشان می‌دهد، اما این بهبود منقطع خواهد بود.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه آمریکا کلیه بانک‌های ایران را یک ماه پیش تحریم کرد، بانک یوکو هم بخشنامه‌ای داده، اما معلوم نیست اجرایی شود.

 

پرهام رضایی در مورد بخشنامه یوکو بانک هند مبنی بر قطع همکاری با ایران از 22 نوامبر اظهار داشت: اقدام این بانک در رابطه با لیست تحریم‌هایی بوده که امریکا در نظر گرفته و کل بانک‌های ایران را تحریم کرده بود. بانک یوکو چند هفته پیش چنین نامه‌ای را صادر کرده اما با توجه به تغییرات سیاسی که در آمریکا اجرا شده، مشخص نیست این نامه عملی شود یا خیر. ممکن است روند تغییر کند.

وی افزود:‌ با توجه به اینکه آمریکا کلیه بانک‌های ایران را یک ماه پیش تحریم کرد، بانک یوکو هم چنین بخشنامه‌ای داده، اما معلوم نیست اجرایی شود. در گذشته هم سابقه داشته که چنین بخشنامه‌های صادر شده اما عملی نشده است.

رضایی با اشاره به حجم مبادلات ایران از این بانک تصریح کرد: اگر این اتفاق قبلا می‌افتاد، به خاطر فروش نفت به هند این اتفاق تاثیر بسزایی داشت چراکه پول نفت ایران از طریق یوکو بانک منتقل می‌شد اما از آنجا که در شش ماه تا یک سال گذشته فروش نفت ما به هند بسیار کاهش پیدا کرده؛ پول زیادی در بانک یوکو نداشتیم که تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به مسیرهای دیگر مبادلاتی گفت: با توجه به راه‌های دیگر مبادلاتی که وزارت صمت اعلام کرده مثل واردات در مقابل صادرات به نظر نمی‌رسد، تاثیر زیادی داشته باشد.

پرهام رضایی در مورد سرنوشت پول‌های ایران در بانک یوکو خاطرنشان کرد: پول ایران در این بانک بلوکه نمی‌شود و می‌تواند برای مصارف دارویی و غذایی استفاده شود.

وی گفت: پیش از این بیشتر مبادلات ما با هند از طریق بانک یوکو بوده، بطوری که بین 60 تا 70 درصد مبادلات وارداتی ما از طریق این بانک صورت می‌گرفت.

 

منبع: ایلنا

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت پی‌اچ‌دی هند و سفارت‌خانه‌های دو کشور در یک وبینار برای توسعه روابط تجاری دو کشور، جمع زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گرد هم آورده و امکان مذاکرات دوجانبه را فراهم کردند. در این رویداد آنلاین دو طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی و برقراری مکانیزم تهاتر تاکید ویژه‌ای داشتند.

 

وبینار «توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران، سفیر هند در تهران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند و نماینده یوکو بانک هند، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دومین وبینار تخصصی مرتبط با تجارت کشور ایران و هند است که طی دو هفته اخیر توسط اتاق بازرگانی تهران و نهادهای بخش خصوصی هند برگزار می‌شود.

در این وبینار که با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند و مشارکت سفارت دو کشور و برگزار شد، پس از سخنرانی مقامات بخش ‌خصوصی و دولتی دو کشور و تاکید بر تقویت مناسبات و طرح برخی راه‌حل‌ها برای توسعه آن، مدیران شرکت‌ها و بازرگانان دو طرف برای رسیدن به توافقات تجاری به گفت‌و‌گو با یکدیگر نشستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رویداد آنلاین، پیشنهاد راه‌اندازی شعبه‌ای از یوکوبانک هند در بندر چابهار برای تداوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دو کشور را مطرح کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه چابهار می‌تواند دروازه صادرات ایران و هند به بازار اوراسیا، افغانستان و سایر کشورها باشد، استفاده از ارز ملی دو کشور در تبادلات مالی، پرهیز از اعمال مالیات مضاعف و همچنین برقراری هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و هند عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نبود کانال مالی و بانکی میان ایران و هند را دلیلی بر کُندی در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و استفاده از مکانیزم تهاتر را روشی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر روابط بازرگانی دو طرف دانست. خوانساری همچنین در این وبینار به آمادگی اتاق تهران برای ادامه مذاکرات با همتای خود در دهلی‌نو و یافتن راهکارهای توسعه‌ای در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند، در این وبینار، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان و اخلال رخ داده در محیط اقتصاد جهانی، برگزاری چنین رویدادهای مجازی برای حفظ روابط اقتصادی و دست‌یابی به راهکارهای نوین توسعه‌ای را ضروری دانست و یادآور شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند برای کمک به شرکت‌ها و تجار دو کشور در راستای تقویت همکاری‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به شرایط تحمیلی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران از محل تحریم‌ها، برقراری نظام تهاتر کالا میان ایران و هند را یکی از راه‌حل‌های حفظ مناسبات عنوان و اظهار امیدواری کرد که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که مدتی طولانی است بر زمین مانده، اجرایی شود. ابراهیم جمیلی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و هندی در سرزمین اصلی دو کشور یا در مناطق آزاد تجاری، از جمله در چابهار را یکی از راهکارهای تقویت همکاری‌ها دانست.

احیای مناسبات با تاسیس شعب بانک‌ها

سفیر ایران در دهلی‌نو نیز در این رویداد مجازی، تلاش برای اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را گامی بلند برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه، سفارتخانه‌های دو کشور تمام تلاش خود را خواهند کرد.

علی چگینی در عین حال، برقراری مکانیزم تهاتر کالا میان ایران و هند را ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد که بانک‌های دو کشور باید شرایط برقراری این فرصت را فراهم کنند. وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تاسیس شعبه‌ یکی از بانک‌های ایران در هند، راه‌اندازی شعبه بانک هند در بندر چابهار را فرصتی برای احیای مناسبات اقتصادی دو کشور عنوان کرد که باید از سوی دهلی‌نو به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در هند همچنین، بر استفاده از ظرفیت‌ مناطق آزاد دو کشور در راستای برقراری تولید مشترک میان تولیدکنندگان دو طرف تاکید کرد.

توسعه همکاری‌ها از مسیر بنادر تجاری دو کشور

سفیر هند در تهران نیز طی سخنانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کشور متبوعش را به بازدید از بندر چابهار و آشنایی نزدیک با فرصت‌های تجاری این منطقه دعوت کرد و گفت: بندر چابهار از اهمیت بالایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور برخوردار است و از این منطقه می‌توان به بازارهای شمال دریای خزر و شرق اروپا دست یافت.

گدام دارمندرا، در عین حال یادآور شد که صادرکنندگان ایرانی نیز می‌توانند از طریق بندر چابهار به بنادر متناظر آن در هند دسترسی یابند و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. وی از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای تاسیس شرکت‌های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از بازگشت رشد اقتصادی به ایران طی سال آینده میلادی، گفت: با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همراهی و مساعدت بخش‌های دولتی دو طرف، باید زنجیره تامین پایدار میان دو کشور ایجاد کرد.

همچنین سنجای آگاروال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند در سخنانی، با اشاره به اینکه ایران دومین تامین‌کننده بزرگ انرژی هند است، از آمادگی این اتاق برای کمک به راه‌حل‌های توسعه‌ای در تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور خبر داد.

در ادامه این وبینار و پس از سخنرانی مقامات دو کشور، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور از حوزه‌های پزشکی، دارویی،‌ لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی،‌ لوازم خانگی، محصولات غذایی،‌ شیمیایی، سرامیک،‌ نساجی، رنگ و رزین،‌ کاغذ و مقوا،‌ لوازم بهداشتی، خودرو و موتورسیکلت مذاکرات دو جانبه خود را از طریق پلتفرم مجازی ایجاد شده، آغاز کردند. با توجه به حجم بالای استقبال فعالان اقتصادی دو کشور از این وبینار، مذاکرات فعالان اقتصادی دو روز ادامه خواهد داشت.

شیوع گسترده و افسار گسیخته ویروس کرونا در هند منجر به بیکار شدن میلیون‌ها کارگر در این کشور شده است و دولت در پی یافتن راه حلی برای این مشکل است.

 

هند علی رغم این که رکورد بیماران روزانه کرونا را در بین تمام کشورهای جهان در اختیار دارد و اینک در رده دوم خطرناک ترین کشور جهان از لحاظ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفته هنوز حاضر به اجرای قرنطینه عمومی نیست.

از سوی دیگر قرار است امروز تردد خطوط ریلی به 80 مقصد جدید نیز در این کشور آغاز شود این نشان می دهد که سران دهلی نو انگیزه‌ای برای شروع مجدد قرنطینه ندارند.

گزارش های موسسات مطالعاتی نشان می دهد که شیوع کرونا بدون اینکه قرنطینه در این کار باشد حدود 24 درصد به اقتصاد هند لطمه وارد کرده و نزدیک به 20 میلیون نفر را بیکار کرده است.

روزانه میلیون ها کارگر روزمزد در معابر عمومی می ایستند ولی دیگر کاری برای خود پیدا نمی کنند و به این شکل معیشت میلیون ها خانواده در هند با مشکلات جدی مواجه شده است.

دولت هند نیز با تائید این مطلب تصریح کرده است: بیش از همه کارگران مهاجر و روز مزد از شیوع بیماری کرونا لطمه دیده‌اند و فقیرتر شده‌اند.

احزاب اپوزیسیون نیز ضمن انتقاد از دولت دهلی نو تاکید کردند: عدم توجه دولت به آموزش این افراد و تک کاره بودن آنها مشکلات موجود را به شدت افزایش داده است.

گفته می شود هند در آینده قصد دارد سیستم آموزشی و بهداشتی خود را ارتقا داده به تمام افراد جویای کار نیز آموزش های لازم را بدهد.

برخی کارشناسان بر این باورند که تا پایان کرونا هند بیش از 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

 

منبع:تسنیم

هند سرگرم برنامه ریزی برای تشدید کنترل واردات مس و آلومینیوم و طراحی سیاستهایی برای محدودیت واردات از چین و سایر کشورهای آسیایی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

 

منابع آگاه دولتی به رویترز اظهار کردند هند به زودی و در گام نخست تشدید کنترلهای وارداتی، از واردکنندگان درخواست خواهد کرد اطلاعات خود را به ثبت رسانده و برای واردات مس و آلومینیوم مجوزهای ویژه دریافت کنند.

وزارت معادن فدرال هند در نامه ای که اواخر ماه گذشته به وزارت بازرگانی هند نوشت، اعلام کرد تشدید کنترل واردات، تلاش برای خودکفایی اقتصادی را هدف گرفته است. این اظهارات به تلاش دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات ارزش افزوده اشاره دارد.

در نامه وزارت معادن هند آمده است: هدف از این سیستم داشتن اطلاعات مناسب برای امکان مداخله مناسب دولت است.

منابع دولتی گفته اند هدف از تشدید کنترل واردات، افزودن واردات مس و آلومینیوم به فهرست محصولات دارای محدودیت است که واردکنندگان را ملزم می کند برای واردات هر کدام از اقلام فهرست مذکور، مجوز دولت را دریافت کنند.

چین، ژاپن، مالزی، ویتنام و تایلند در میان صادرکنندگان بزرگ مس به هند بوده و ۴۵ درصد از واردات مس این کشور به ارزش پنج میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ را به خود اختصاص دادند.

هند مکانیزم مشابهی برای واردات آلومینیوم دارد که عمدتا از چین وارد می شود.

بی کی بهاتیا، یکی از دبیران کل فدراسیون صنایع معدنی هند که بزرگترین لابی معدنی این کشور است، به رویترز گفت: چین بزرگترین تهدید برای صنعت آلومینیوم هند است.

از آوریل حدود ۵۸ درصد از تقاضای هند برای آلومینیوم از طریق واردات قراضه تامین شده که ۲۲ درصد ارزانتر از آلومینیوم اولیه تولید داخل بوده است.

طبق آمار دولتی، هند در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ارزش ۴.۴ میلیارد دلار آلومینیوم وارد کرده که چین بزرگترین تامین کننده آن بوده و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار صادرات آلومینیوم داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، به دنبال درگیری مرگبار نیروهای نظامی چین و هند در منطقه مرزی مورد مناقشه در هیمالیا که در ژوئن روی داد، هند محدودیتهای تجاری و سرمایه گذاری علیه شرکتهای چینی را به میزان فزاینده ای افزایش داده است.

منبع: ايسنا

نشریه هندی "فایننشال اکپرس" هند روز پنجشنبه، سفر دو مقام ارشد هند به ایران در مدت یک هفته را نشان دهنده اهمیت تهران برای هند در دست یابی به صلح و ثبات در منطقه و همچنین گسترش روابط با افغانستان و آسیای مرکزی خواند و بر نقش میانجی گری این بین هند و چین تاکید کرد.

 

در این گزارش آمده است: سفر دو وزیر برجسته هند به تهران در عرض یک هفته از اهمیت برخوردار است. موقعیت ایران در منطقه مهم است و در شرایط فعلی، ایران می‌تواند به عنوان یک نیروی میانجی میان هند و چین نقش ایفا کند.

اهمیت این دیدارها که ابتدا توسط راجنات سینگ وزیر دفاع و سپس اس جایشانکار وزیر امور خارجه این کشور و در میان اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مسکو انجام شد، غیر قابل انکار است. 

سابرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند روز سه شنبه در یک پیام توییتری، دیدار خود با محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش در تهران را مثبت و سازنده توصیف کرد. 
جایشانکار در پیام خود گفت: یک دیدار سازنده با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در طول توقف در تهران داشتم. 
وی افزود: در این دیدار ما در مورد همکاری‌های دوجانبه گفت و گو کردیم و تحولات منطقه‌ای را بررسی کردیم. من از محمد جواد ظریف برای مهمان نوازیش تشکر می‌کنم. 
محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: "با وزیر خارجه هند درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای به تبادل نظر پرداختیم". 
ظریف تصریح کرد: "از میزبانی همتای هندی‌ خود، سابرامانیام جایشانکار برای گفت وگوی امروز در تهران خرسندم. ما درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل‌نظر پرداختیم و تعامل فعال با همسایگان، اولویت اصلی ماست". 
سازمان همکاری شانگهای طی یک دهه گذشته به عنوان یک گروه مهم از کشورها ظهور کرده است. این سازمان به رهبری چین و روسیه برای گردهم آوردن کشورهای آسیای میانه تشکیل شده است. هدف هند از پیوستن به این گروه، گسترش تعامل با کشورهای آسیای میانه و مشارکت در توسعه آن‌ها از طریق افزایش تجارت و بازرگانی بود. 
هند برای دسترسی به آسیای میانه و افغانستان همیشه به روابط خود با ایران اعتماد کرده است. عضویت در سازمان همکاری شانگهای (ایران هم اکنون به عنوان ناظر در این گروه قرار دارد)، همراه با روابط خوب با تهران و ایجاد پیوندهای اقتصادی از طریق مسیرهای ارتباطی، گزینه‌ای منطقی برای تقویت رد پای هند در منطقه بوده است. 
در زمینه افغانستان، ایران نقش برجسته‌ای در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان داشته است. این کشور همچنین نقش مهمی در گفت وگوهای صلح افغانستان و طالبان و روند آشتی ملی در این کشور ایفا خواهد کرد. هند قطعاً هنگام تعامل با ایران این موضوع را از مد نظر دور نداشته تا بتواند ارتباط خود با افغانستان و مردم آن را حفظ کند. 
از نظر هند ارتباط با آسیای میانه و افغانستان از طریق چابهار بسیار مهم است. این کشور متعهد به سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در چابهار شده است. در این راستا، فعالیت‌ها در بندر چابهار بدون مانع ادامه داشته و بعید است که فعالیت این بندر در آینده تحت تاثیر قرار گیرد. 
یکی از اهداف مهم و مشترک هند و چین در سیاست خارجی آن‌ها دست یابی به پروژه‌های ارتباطی است. از این نظر، ایران یک بازیگر اصلی با نقشی محوری برای هر دو کشور محسوب می‌شود که می‌تواند دستیابی به اهداف فوق را میسر کند. 
ابتکار عمل هند در ارتباط با ایران، صداقت دهلی نو در تعامل با این کشور را می‌رساند. ایران نیز به نوبه خود باید به امتیازات گسترش روابط با هند پی ببرد. یک رابطه ثابت و متعادل به نفع هر دو کشور است. 
در مورد سازمان همکاری شانگهای، ایران در معرض دست یابی به عضویت دائم این سازمان است و هند از عضویت ایران حمایت می‌کند. رهبری چین در این سازمان، به هر سه کشور یک فرصت را می‌دهد تا به صورت مشترک در راستای افزایش نقش و اهمیت سازمان همکاری شانگهای قدم بردارند.

 

منبع: ایرنا

وزیر کشتیرانی هند از اهمیت توسعه بندر راهبردی «چابهار» در جنوب شرقی ایران و کاهش هزینه های حمل و نقل کالا برای کشورش اشاره کرد.

 

یک مقام ارشد دولت هند به مزایای راه اندازی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران  اشاره کرد و گفت که بندر چابهار موجب صرفه جویی 20 درصدی در بخش لجستیکی هند خواهد شد.

به نوشته  روزنامه «اکونومیک تایمز» «مانشوکا لالمانداویا»  وزیر کشتیرانی  هند در این زمینه گفت که با توسعه بندر راهبردی چابهار هزینه های لجستیکی هند در زمینه حمل ونقل کالا  برای کشورهای مستقل همسود تا 20 درصد کاهش می یابد.

به گفته این مقام هندی، کشورهای مستقل همسود قبل از توسعه این بندر برای انتقال کالا از طریق چین یا اروپا قابل دسترسی بودند.

وزیر کشتیرانی هند همچنین گفت: «در یک توسعه راهبردی، بارگیری و تخلیه بار در بندر چابهار آغاز شده است. هزینه لجستیک حمل و نقل  به کشورهای همسود از طریق چابهار 20 درصد کاهش مییابد.»

چابهار نقشی بسیار راهبردی  برای هند دارد

وی به آغاز انتقال محموله ها با کشتی از هفته گذشته از بندرچابهار اشاره کرد و گفت که این برای هند بسیار مهم است و چابهار نقشی بسیار راهبردی دارد.

چندی قبل نیز  وزیر امور خارجه هند در سخنانی با اشاره به عدم ارتباط زمینی موثر میان هند و کشورهای آسیای میانه گفت که دو منطقه باید کریدور هوایی پایداری برای افزایش تعامل تجاری و اقتصادی ایجاد کنند.

وزیر خارجه هند که در شورای تجاری هند-آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، افزود: «هند قصد دارد کمبودها در زمینه ارتباط زمینی میان دو نطقه را با استفاده از مسیر عبوری از بندر چابهار در ایران جبران کند.»

 

منبع: فارس

صفحه1 از13