شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :
مدیر سایت

مدیر سایت

وب سایت رسمی و خبری شورای بازرگانی ایران و هند.
بمنظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس info(@)i-iibc.ir در تماس باشید

هندوستان از کشورهای پیشتاز در اقتصاد فضای مجازی در دنیا است و درآمد این کشور از صادرات آی تی در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۳۶ میلیارد دلار بوده است.

 

هندوستان از جمله کشورهایی است که در زمینه فناوری اطلاعات در وضعیت مطلوبی قرار داشته و در طی سال های اخیر به یک فراهم کننده خدمات نرم افزاری جهانی تبدیل شده است و با این پیشرفت ها هندوستان می تواند از مزایای تحول علمی بهره نموده و خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی در فضای مجازی تبدیل نماید. بکارگیری فناوری اطلاعات در هند، هزینه های معاملات و موانع زمان و فضا را کاهش داده و موجب تولید انبوه خدمات و کالاهای سفارش شده می شود.

بررسی ها نشان می دهد سهم محصولات فناوری های پیشرفته در 20 سال اخیر دو برابر شده است. هند از سال 2005 به بزرگترین صادرکننده خدمات فناوری اطلاعات تبدیل شده است و صادرات محصولات هوافضای آن در مقایسه با صادرات جهانی این محصولات که 15 درصد بوده است با نرخ 74 درصد در سال افزایش یافته است. در حال حاضر هند در طراحی و ساخت فضاپیماها ظرفیت تکنولوژیکی قابل ملاحظه ای دارد و از کشورهای پیشتاز جهان در عرصه سنجش از راه دور است.

هندوستان از کشورهایی است که  توانسته است جایگاه شایسته ای در  در بازار جهانی فناوری اطلاعات به دست آورد و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی 2020 به فناوری اطلاعات و ارتباطات تعلق داشته است. این کشور در سال 2019 نزدیک به 136 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است.

دستیابی هندوستان به این میزان صادرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی است که میزان صادرات محصولات آی تی در سال 2010 در حدود 60میلیارد دلار بوده است که این در طی ده سال اخیر این میزان به بیش از دو برابر افزایش داشته است و این صادرات در سال 2005-2006 حدود 25 میلیارد دلار بوده است. بیشتر درآمد هندوستان از صادرات آی تی را نرم افزار تشکیل می دهد و سهم کمی به سخت افزار الکترونیکی اختصاص یافته است.
یکی از نقاط قوت هند، ارائه خدمات برون سپاری آی تی با کیفیت بالا است. با توجه به نیاز اکثر شرکت های فناوری اطلاعات در اروپا و آمریکای شمالی، هندوستان به عنوان هاب برون سپاری فناوری اطلاعات شناخته می شود. خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از نیمی از درآمد صادراتی در سال 2019 را به خود اختصاص داده است و این کشور توانسته است میلیون ها شغل در کشور ایجاد کند.

درباره رقم اشتغال حوزه فناوری اطلاعات و اطلاعات نیز باید گفت کل افراد متخصص و شاغل در حوزه آی تی و فناوری اطلاعات در سال 2001 حدود نیم میلیون بوده و این رقم در سال 2010 به حدود 2 و نیم میلیون افزایش یافته است. هم اکنون مرکز اصلی فناوری اطلاعات هند در شهر بنگلور که سومین شهر پرجمعیت هند، مستقر است .

یک مطالعه جدید از سوی موسسه مکنزی گلوبال نشان می دهد که کسب و کار در هند در حال تبدیل شدن به اقتصاد دیجیتال است آن هم با سرعتی که تنها در اندونزی دیده می‌شود. هند همچنین دومین بازاری است که رشد سریع مشتریان دیجیتال را دارد. این کشور 560 میلیون کاربر اینترنتی در 2018 داشته که تنها چین در این زمینه از آن پیشی می‌گیرد.

 

منبع: تسنیم

زیر بنادر و کشتیرانی هند در دیدار با سفیر کشورمان تاکید کرد؛ هند در ایفای تعهدات خود برای توسعه بندر چابهار کاملاً جدی است.

وزیر بنادر و کشتیرانی هند تاکید کرد: هند در ایفای تعهدات خود برای توسعه بندر چابهار کاملاً جدی است.
«منسوخ مانداویا» وزیر کشتیرانی، بنادر و آبراه‌های هند در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری میان دو کشور در حوزه بنادر و دریانوردی و اقدامات انجام شده برای تحقق این فرصت‌ها به ویژه در بندر چابهار گفتگو کردند.
این مقام هندی با اشاره به همجواری و مناسبات بسیار خوب دو کشور در ادوار تاریخی از توسعه همکاری‌ها در دوره کنونی به ویژه از طریق بندر چابهار استقبال و بر اراده دولت هند برای انجام تعهدات خود در این رابطه تاکید کرد.
وزیر کشتیرانی، بنادر و آبراه‌های هند با اشاره به نظرات شرکت کنندگان در رویداد "روز چابهار" که 14 اسفند به صورت مجازی و به میزبانی کشورش برگزار شد، توسعه این بندر را مسیری مناسب برای ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای میانه دانست و علاوه بر آن از امکان برقراری خطوط کشتیرانی مسافری میان چابهار و بنادر هند استقبال کرد.
وی ضمن اشاره به مراجعه برخی شرکت‌ها برای مشارکت در سرمایه گذاری‌های بندر چابهار، برای بازدید از این بندر همراه هیاتی از تجار و کارآفرینان هندی در آینده نزدیک ابراز تمایل کرد.

 

منبع: آریا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت: هند به لحاظ جمعیت بسیار زیاد و بازار وسیع، مقصد تجاری مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و امیدواریم نقش آذربایجان‌شرقی در این زمینه نقش فعالی باشد.

علی چگنی در ارتباط تصویری با استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی از جمله استان‌های پیشران کشور در حوزه بازرگانی و تجاری است، اظهار داشت: آذربایجانی‌ها در جای‌جای میهن اسلامی و بسیاری از کشورهای دنیا، تبلور غیرت، همدلی و کاربلدی هستند.

وی گفت: هند به لحاظ جمعیت بسیار زیاد و بازار وسیع، مقصد تجاری مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و امیدواریم نقش آذربایجان‌شرقی در این زمینه نقش فعالی باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، خاطرنشان کرد: هند در حال حاضر دومین اقتصاد برتر آسیاست و بر اساس پیش‌بینی‌ها در آینده نزدیک به سومین اقتصاد برتر دنیا تبدیل می‌شود.

چگنی گفت: آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و باید با شتاب بیشتری به دنبال توسعه روابط با کشورهای مختلف و بازاریابی محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی باشد.

وی خاطرنشان کرد: مردم هند به محصولات کشاورزی و غذایی همچون سیب، پیاز و خشکبار علاقه بسیار زیادی دارند و آذربایجان‌شرقی می‌تواند در تأمین این محصولات نقش ویژه‌ای داشته باشد.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این دیدار بر ضرورت کاهش هرچه بیشتر بروکراسی اداری از سوی دولت‌های ایران و هند و اعتماد بیشتر به تجار و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.
 
در این جلسه موضوعاتی از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، اتخاذ تصمیمات مشترک برای کاهش آثار تحریم و تسهیل در انتقال مبادلات بانکی میان ایران و هند مورد بررسی قرار گرفت.

 

منبع: فارس

وزیر امور خارجه روسیه ایجاد مسیرهای تجاری مثل «کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال ـ جنوب» را در شرایط فعلی که رویدادهایی مثل بسته‌شدن کانال سوئز نیاز به مسیرهای حمل‌ونقلی زمینی قابل اطمینان را بالا برده است، کاملاً ضروری می‌داند.

 

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عقیده دارد بسته شدن کانال سوئز که تهدیدی برای تجارت جهانی بود، اهمیت مسیرهای جایگزین مثل مسیری که روسیه و هند را از طریق ایران به هم متصل می‌کند افزایش داده است.

 لاوروف گفت: این راه تجاری چندملیتی که رسماً «کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال ـ جنوب» نامیده می‌شود،  از اصلی‌ترین پروژه‌های زیرساختی در منطقه است.

وی تأکید کرد این مسیر می‌تواند زیربنایی برای ساخت یک فضای یکپارچه حمل‌ونقلی، لجستیکی و اقتصادی بین ایران و روسیه باشد.

 وزیر امور خارجه روسیه عقیده دارد پرداختن به چنین عملیات‌هایی در شرایط فعلی که رویدادهایی مثل بسته شدن کانال سوئز نیاز به مسیرهای حمل‌ونقلی زمینی قابل اطمینان را بالا برده است، کاملاً ضروری است.

 گذرگاه باریک و حیاتی کانال سوئز در ماه مارس به‌مدت شش روز توسط یک کشتی باری بزرگ مسدود شد. حدود 15 درصد حمل‌ونقل دریایی جهان از این کانال صورت می‌گیرد بنابراین بسته شدن آن باعث خسارت دیدن شرکت‌های کشتیرانی شد و برخی از آنها را مجبور کرد مسیر کشتی‌های خود را تغییر دهند. این رویداد زنجیره‌های عرضه را هم که مدتهاست به‌خاطر همه‌گیری کرونا مختل شده‌اند، تحت فشار قرار داد.

روسیه و ایران، هر دو در پروژه‌های زیرساختی کریدور شمال ـ جنوب سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طبق گفته لاوروف، روسیه طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به این پروژه را مخصوصاً در منطقه دریای خزر آغاز کرده است. تهران هم در حال ساخت مسیرهای دسترسی به منطقه آزاد تجاری انزلی است که با بنادر حوزه دریای خزر ارتباط دارد.

 وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد: «رقابت‌پذیری کریدور شمال ـ جنوب و جذابیت آن برای شرکت‌های کشتیرانی افزایش خواهد یافت».

 این مسیر تجاری 7200کیلومتری قرار است روسیه، هند، ایران و آذربایجان را به هم متصل کند. انتظار می‌رود تجارت از این مسیر زمان کشتیرانی و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا را کاهش دهد.

 

منبع: تسنیم 

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری حراج ۷۱۶ هزار میلیاردریالی بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی دولتی گفت:این کارباید انجام می‌شداما میزان فروش این اوراق وبرنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیارمهم است.

 

 سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد و به ایبِنا گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده است که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در اینباره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

 

منبع: ایبنا

چهارشنبه, 28 آبان 1399 12:23

رشد شاخص سهام هند

شاخص نت فای در بازار سهام هند رکورد زد و سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش، به ۴۴۰۱۰.۱۸ واحد رسید.

 

روز چهارشنبه سهام هند پس از دو بار رشد ناشی از افزایش موارد ابتلای ویروس کرونا در جهان، تاثیر ترس حاصل از بهبود اقتصادی کُندتر و خوش بینی نسبت به نتایج آزمایش واکسن را کاهش داد.

شاخص ان اس ای نت فای ۵۰ در ۱۲۸۸۵.۹۵ افزایش یافت، در حالی که سن سیکس با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۴۴۰۱۰.۱۸ رسید. نت فای ۵۰ که در دو بار گذشته ۱.۴ درصد سود کسب کرد، در روز سه شنبه رکورد زد.

سهام بانک لاکشمی ویلا ۲۰ درصد کاهش یافت، پس از آنکه هند در روز سه شنبه این وام دهنده مشکل دار را تحت مهلت قانونی قرار داد. در هند، دهلی نو محدودیت های بیشتری از جمله تعطیلی برخی بازارها را برنامه ریزی کرد، زیرا پایتخت با بدترین مرحله خود در همه گیری مبارزه می کند، اگرچه عفونت های جدید در سایر نقاط کشور در حال کاهش است.

 

منبع:ایبنا

 

 

 

 

دوشنبه, 26 آبان 1399 10:53

افزایش تورم در استرالیا و هند

نرخ تورم هند به بالاترین سطح شش سال اخیر رسید.

 

 نرخ تورم پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در دوازده ماهه منتهی به ماه اکتبر ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده بود و با رسیدن شاخص بهای مصرف کننده به ۷.۶۱ درصد، تورم هند در بالاترین سطح خود از می سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار گرفت.

در بین اقلام مختلف، بخش مواد غذایی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در هند بوده است که تورم ۱۱.۰۷ درصدی را تجربه کرد.  تورم سبزیجات ۲۲.۵ درصد و گوشت ۱۸.۱ درصد بوده است.  در بین اقلام غیر غذایی تورم بخش حمل و نقل ۱۱.۱۶ درصد، سلامت ۵.۲۲ درصد و آموزش ۲.۰۶ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار هند، تورم ماهانه این کشور در ماه اکتبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم هند در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۶.۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نوامبر ۲۰۱۳ با ۱۲.۱۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۷ با ۱.۵۴ درصد بوده است.

بانک مرکزی هند دستیابی به تورم چهار درصدی را در میان مدت هدف‌گذاری کرده است.

نرخ تورم در دیگر اقتصاد بزرگ آسیا نیز صعودی بوده است تا جایی که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر نرخ تورم استرالیا با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است.  

در بین اقلام مختلف، بخش تنباکو مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در استرالیا بوده است که تورم ۸.۱ درصدی را تجربه کرد.  تورم مواد غذایی و نوشیدنی ۳.۴ درصد و خدمات مالی ۱.۶ درصد بوده است.  در بین بخش های کاهنده،  تورم بخش حمل و نقل منفی چهار درصد، ارتباطات منفی ۳.۳ درصد و پوشاک منفی ۰.۵ درصد اندازه گیری شده است.

طبق اعلام مرکز آمار استرالیا، تورم ماهانه این کشور در ماه سپتامبر ۰.۷۸ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم استرالیا در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده ۲۳.۹۰ درصد و کمترین تورم ثبت شده منفی ۱.۳ درصد بوده است.

 

منبع: ایسنا

پس از یک دوره قرنطینه به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در هند، اقتصاد این کشور با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال رشد بوده، اما پیش‌بینی می‌شود که این روند دارای ثبات نباشد.

 

بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط آکسفورد اکونومیکس، اقتصاد هند روند بهبود سریع‌تر از حد انتظار را نشان می‌دهد و رزرو بانک این کشور احتمالا به پایان چرخه کاهش نرخ رسیده است.

انتظار می‌رود تورم در سه ماهه چهارم سال مالی جاری به طور متوسط بیش از 6درصد باشد و ممکن است رزرو بانک نرخ سیاست را در جلسه بررسی سیاست پولی حفظ کند.

تورم مصرف‌کننده در ماه اکتبر به بالاترین سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشت و تقریبا در همه بخش‌ها به غیر از سوخت، افزایش قیمت مشاهده شد. در حالی که سه ماهه چهارم اوج تورم را نشان می‌دهد، در خصوص مسیر سال 2021 باید با احتیاط بیشتری رفتار شود.

 سبزیجات و تخم‌مرغ‌های گران‌قیمت، تورم خرده‌فروشی را به بالاترین حد شش و نیم سال گذشته، یعنی 7.61درصد در ماه اکتبر رساند و آن را به میزان قابل توجهی بالاتر از حاشیه امن رزرو بانک نگاه داشت. تورم خرده‌فروشی در سپتامبر 2020، 7.27درصد بود.

به گفته آکسفورد اکونومیکس، در عین حال، داده‌های صعودی فعالیت نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی کردیم بهبود یابد. بنابراین، ما شاهد افزایش احتمال به پایان رسیدن چرخه کاهش نرخ رزرو بانک خواهیم بود.

شرکت Moody's Investors Service پیش‌بینی خود را اصلاح کرده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی هند برای سال 2020، منفی 8.9درصد باشد، زیرا اقتصاد پس از یک دوره قرنطینه سخت و طولانی، تحرک را نشان می‌دهد، اما این بهبود منقطع خواهد بود.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه آمریکا کلیه بانک‌های ایران را یک ماه پیش تحریم کرد، بانک یوکو هم بخشنامه‌ای داده، اما معلوم نیست اجرایی شود.

 

پرهام رضایی در مورد بخشنامه یوکو بانک هند مبنی بر قطع همکاری با ایران از 22 نوامبر اظهار داشت: اقدام این بانک در رابطه با لیست تحریم‌هایی بوده که امریکا در نظر گرفته و کل بانک‌های ایران را تحریم کرده بود. بانک یوکو چند هفته پیش چنین نامه‌ای را صادر کرده اما با توجه به تغییرات سیاسی که در آمریکا اجرا شده، مشخص نیست این نامه عملی شود یا خیر. ممکن است روند تغییر کند.

وی افزود:‌ با توجه به اینکه آمریکا کلیه بانک‌های ایران را یک ماه پیش تحریم کرد، بانک یوکو هم چنین بخشنامه‌ای داده، اما معلوم نیست اجرایی شود. در گذشته هم سابقه داشته که چنین بخشنامه‌های صادر شده اما عملی نشده است.

رضایی با اشاره به حجم مبادلات ایران از این بانک تصریح کرد: اگر این اتفاق قبلا می‌افتاد، به خاطر فروش نفت به هند این اتفاق تاثیر بسزایی داشت چراکه پول نفت ایران از طریق یوکو بانک منتقل می‌شد اما از آنجا که در شش ماه تا یک سال گذشته فروش نفت ما به هند بسیار کاهش پیدا کرده؛ پول زیادی در بانک یوکو نداشتیم که تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به مسیرهای دیگر مبادلاتی گفت: با توجه به راه‌های دیگر مبادلاتی که وزارت صمت اعلام کرده مثل واردات در مقابل صادرات به نظر نمی‌رسد، تاثیر زیادی داشته باشد.

پرهام رضایی در مورد سرنوشت پول‌های ایران در بانک یوکو خاطرنشان کرد: پول ایران در این بانک بلوکه نمی‌شود و می‌تواند برای مصارف دارویی و غذایی استفاده شود.

وی گفت: پیش از این بیشتر مبادلات ما با هند از طریق بانک یوکو بوده، بطوری که بین 60 تا 70 درصد مبادلات وارداتی ما از طریق این بانک صورت می‌گرفت.

 

منبع: ایلنا

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت پی‌اچ‌دی هند و سفارت‌خانه‌های دو کشور در یک وبینار برای توسعه روابط تجاری دو کشور، جمع زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گرد هم آورده و امکان مذاکرات دوجانبه را فراهم کردند. در این رویداد آنلاین دو طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی و برقراری مکانیزم تهاتر تاکید ویژه‌ای داشتند.

 

وبینار «توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران، سفیر هند در تهران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند و نماینده یوکو بانک هند، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دومین وبینار تخصصی مرتبط با تجارت کشور ایران و هند است که طی دو هفته اخیر توسط اتاق بازرگانی تهران و نهادهای بخش خصوصی هند برگزار می‌شود.

در این وبینار که با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند و مشارکت سفارت دو کشور و برگزار شد، پس از سخنرانی مقامات بخش ‌خصوصی و دولتی دو کشور و تاکید بر تقویت مناسبات و طرح برخی راه‌حل‌ها برای توسعه آن، مدیران شرکت‌ها و بازرگانان دو طرف برای رسیدن به توافقات تجاری به گفت‌و‌گو با یکدیگر نشستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رویداد آنلاین، پیشنهاد راه‌اندازی شعبه‌ای از یوکوبانک هند در بندر چابهار برای تداوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دو کشور را مطرح کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه چابهار می‌تواند دروازه صادرات ایران و هند به بازار اوراسیا، افغانستان و سایر کشورها باشد، استفاده از ارز ملی دو کشور در تبادلات مالی، پرهیز از اعمال مالیات مضاعف و همچنین برقراری هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و هند عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نبود کانال مالی و بانکی میان ایران و هند را دلیلی بر کُندی در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و استفاده از مکانیزم تهاتر را روشی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر روابط بازرگانی دو طرف دانست. خوانساری همچنین در این وبینار به آمادگی اتاق تهران برای ادامه مذاکرات با همتای خود در دهلی‌نو و یافتن راهکارهای توسعه‌ای در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند، در این وبینار، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان و اخلال رخ داده در محیط اقتصاد جهانی، برگزاری چنین رویدادهای مجازی برای حفظ روابط اقتصادی و دست‌یابی به راهکارهای نوین توسعه‌ای را ضروری دانست و یادآور شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند برای کمک به شرکت‌ها و تجار دو کشور در راستای تقویت همکاری‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به شرایط تحمیلی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران از محل تحریم‌ها، برقراری نظام تهاتر کالا میان ایران و هند را یکی از راه‌حل‌های حفظ مناسبات عنوان و اظهار امیدواری کرد که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که مدتی طولانی است بر زمین مانده، اجرایی شود. ابراهیم جمیلی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و هندی در سرزمین اصلی دو کشور یا در مناطق آزاد تجاری، از جمله در چابهار را یکی از راهکارهای تقویت همکاری‌ها دانست.

احیای مناسبات با تاسیس شعب بانک‌ها

سفیر ایران در دهلی‌نو نیز در این رویداد مجازی، تلاش برای اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را گامی بلند برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه، سفارتخانه‌های دو کشور تمام تلاش خود را خواهند کرد.

علی چگینی در عین حال، برقراری مکانیزم تهاتر کالا میان ایران و هند را ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد که بانک‌های دو کشور باید شرایط برقراری این فرصت را فراهم کنند. وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تاسیس شعبه‌ یکی از بانک‌های ایران در هند، راه‌اندازی شعبه بانک هند در بندر چابهار را فرصتی برای احیای مناسبات اقتصادی دو کشور عنوان کرد که باید از سوی دهلی‌نو به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در هند همچنین، بر استفاده از ظرفیت‌ مناطق آزاد دو کشور در راستای برقراری تولید مشترک میان تولیدکنندگان دو طرف تاکید کرد.

توسعه همکاری‌ها از مسیر بنادر تجاری دو کشور

سفیر هند در تهران نیز طی سخنانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کشور متبوعش را به بازدید از بندر چابهار و آشنایی نزدیک با فرصت‌های تجاری این منطقه دعوت کرد و گفت: بندر چابهار از اهمیت بالایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور برخوردار است و از این منطقه می‌توان به بازارهای شمال دریای خزر و شرق اروپا دست یافت.

گدام دارمندرا، در عین حال یادآور شد که صادرکنندگان ایرانی نیز می‌توانند از طریق بندر چابهار به بنادر متناظر آن در هند دسترسی یابند و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. وی از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای تاسیس شرکت‌های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از بازگشت رشد اقتصادی به ایران طی سال آینده میلادی، گفت: با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همراهی و مساعدت بخش‌های دولتی دو طرف، باید زنجیره تامین پایدار میان دو کشور ایجاد کرد.

همچنین سنجای آگاروال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند در سخنانی، با اشاره به اینکه ایران دومین تامین‌کننده بزرگ انرژی هند است، از آمادگی این اتاق برای کمک به راه‌حل‌های توسعه‌ای در تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور خبر داد.

در ادامه این وبینار و پس از سخنرانی مقامات دو کشور، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور از حوزه‌های پزشکی، دارویی،‌ لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی،‌ لوازم خانگی، محصولات غذایی،‌ شیمیایی، سرامیک،‌ نساجی، رنگ و رزین،‌ کاغذ و مقوا،‌ لوازم بهداشتی، خودرو و موتورسیکلت مذاکرات دو جانبه خود را از طریق پلتفرم مجازی ایجاد شده، آغاز کردند. با توجه به حجم بالای استقبال فعالان اقتصادی دو کشور از این وبینار، مذاکرات فعالان اقتصادی دو روز ادامه خواهد داشت.

صفحه3 از16