شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :

با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

 

با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

 با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود. تغییرات مداوم ژئوپلیتیکی و ضرورت‌های اقتصادی نمود خود را در کریدور‌های تجاری و حمل و نقل استراتژیک بروز داده است. مهمترین کریدور‌هایی که اکنون توجه جدی جهانیان را جلب کرده سه کریدور معروف هستند: یک کمربند و جاده (BRI) توسط چین، کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب توسط روسیه و هند و ایران و نیز کریدور هند – خاورمیانه – اروپا که به نوعی با هدایت ایالات متحده و در تقابل با کریدور کمربند و جاده چین به شمار می‌رود.

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI)

هدف اصلی کریدور یک کمربند و یک جاده که با هدایت دولت چین و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شده ایجاد شبکه وسیعی از راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی هم به سمت غرب از طریق جمهوری‌های شوروی سابق و هم به سمت جنوب یعنی کشور‌های پاکستان، هند و بقیه کشور‌های جنوب شرقی آسیاست. این کریدور که تحت عنوان BRI نیز شناخته می‌شود یک طظرح سرمایه‌گذاری در زیربنا‌های اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط «شی جین‌پینگ» در یک سفر رسمی به قزاقستان در سال ۲۰۱۳ معرفی شد. کمربند اقتصادی راه ابریشم در مسیر باستانی راه ابریشم چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. راه ابریشم دریایی نیز چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا متصل می‌کند. یک بخش هسته‌ای پروژه دالان اقتصادی پاکستان چین از سین‌کیانگ تا بندر گوادر است که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۵۴ میلیارد دلار است. همچنین یک راه‌آهن سریع‌السیر ۳۰۰۰ کیلومتری جنوب چین را به سنگاپور متصل می‌کند. چین در نظر دارد سرمایه‌گذاری در زیرساخت اقتصادی همچون حمل و نقل ریلی در حدود شصت کشور جهان از جمله آفریقا را به انجام برساند. همچنین این کشور برای توسعه حمل و نقل کالا و انرژی در آزادراه مسکو به قازان در روسیه، راه‌آهن قزاقستان از قورغاس به بندر آکتائوی در ساحل دریای کاسپین، چند خط لوله‌ی گاز از ترکمنستان به چین، خط‌آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان، خط‌آهن ترانس آسیا از چین به اروپا از طریق قزاقستان و روسیه، راه‌آهن جاده ابریشم از چین به ایران از طریق قزاقستان، آزادراه چین به پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. چین، همچنین، برای دستیابی به اقیانوس هند از طریق تنگه مالاکا ممکن است دچار چالش با هند شود؛ لذا، در طرح راه ابریشم نو تلاش شده از طریق دالان اقتصادی پاکستان - چین یا از طریق بنگلادش، راه دیگری به اقیانوس هند باز شود.

ترکیه نیز در راستای اتصال بهتر با کریدور یک کمربند و یک جاده پروژه «کریدور میانی» یا «ترانس کاسپین» را با همکاری چین از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده که ایران را از مسیر جاده ابریشم دور می‌زند. همچنین این طرح به زیان روسیه نیز خواهد بود و به همین دلیل مورد حمایت اروپاست. آذرماه سال گذشته بود که وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان نقشه راه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ را به منظور توسعه مسیر حمل و نقل بین‌المللی از دریای کاسپین را در شهر آکتائوی قزاقستان امضا کردند. این کریدور از شهر کاشغر در سین کیانگ چین شروع و از آنجا به قرقیزستان، ازبکستان و سپس به بندر ترکمن باشی در ترکمنستان می‌رسد. سپس همه کالا‌ها از ترکمنستان از طریق کانتینر به آذربایجان منتقل شده، از آنجا به گرجستان، سپس به ترکیه، به طور خاص به ایستگاه راه آهن قارص، سپس استانبول یا بنادر ترکیه و از آنجا به اروپا و سایر نقاط جهان منتقل می‌شود. کریدور میانی در واقع جایگزین «کریدور شمالی» است که خط اتصالی چین به اروپا از طریق روسیه است. در واقع این کریدور علاوه بر کریدور جنوبی و کریدور شمالی در زمره سه کریدور تجارت جهانی چین به اروپا به شمار می‌رود. بعد از بحران اروپا و روسیه، کشور‌های اروپایی دیگر تمایلی به استفاده از کریدور شمالی که چین را از طریق قزاقستان، روسیه و بلاروس به اروپا وصل می‌کند ندارند و البته تجارت از این مسیر بعد از حمله روسیه به اوکراین حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل اهمیت کریدور میانی بیش از پیش شده است. ترکیه خط آهن باکو – تفلیس – قارص که آذربایجان را به گرجستان و ترکیه متصل می‌کند در سال ۲۰۱۷ افتتاح کرد. کریدور یک کمربند و یک جاده همچنین با هدف دسترسی سریع چین به انرژی و منابع ارزان را می‌دهد.

اما قضیه فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه چین علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی مانند راه‌آهن و بنادر و ... یک ارتباط دیجیتالی با کشور‌های شرکت‌کننده در این کریدور را در نظر دارد. این همان چیزی است که از آن به عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» یاد می‌شود که شامل پروژه‌های مرتبط با مخابرات، ماهواره‌های فضایی و تجارت الکترونیک است. در واقع هدف اصلی این ابتکارات گسترش نفوذ دیجیتال چین، تقویت نوآوری و ادغام فناوری کشور‌های عضو این کریدور است. با توسعه زیرساختی این کریدور فرصت‌هایی برای افزایش گردشگری، تبادلات دانشگاهی و رویداد‌های فرهنگی به وجود می‌آید. این تعاملات به عنوان پلی برای درک بهتر و هماهنگی بین تمدن‌های متنوع موجود در مسیر کریدور «یک کمربند و یک جاده» عمل می‌کنند.

چین نهاد‌های مالی متعددی را برای تأمین مالی پروژه‌های «یک کمربند و یک جاده» تأسیس کرده، مانند صندوق جاده ابریشم و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB). هدف این موسسات درو اقع ارائه حمایت مالی از کشور‌های در مسیر این کریدور و تضمین اجرای روان پروژه‌هاست. با این حال، مقیاس مالی و شفافیت این سرمایه‌گذاری‌ها نگرانی‌هایی را در میان برخی ناظران بین‌المللی ایجاد کرده است.

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب (INSTC)

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) شاهدی بر تلاش‌های روزافزون تسهیل تجارت کارآمد و یکپارچه بین اقتصاد‌های بزرگ جهان است. این کریدور در واقع یک شبکه حمل و نقل چند وجهی است که برای اطمینان از جابجایی یکپارچه کالا بین هند، روسیه، ایران، اروپا و آسیای مرکزی ایجاد شده است. در اصل، هدف آن کاهش هزینه‌های حمل و نقل و زمان سفر است، بنابراین یک مزیت اقتصادی برای کشور‌های عضو فراهم می‌کند. کریدور شمال – جنوب با پوشش مسافتی در حدود ۷۲۰۰ کیلومتر، اقیانوس هند و خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و تا شمال اروپا گسترش می‌یابد. چنین ارتباطی یک کریدور استراتژیک ایجاد می‌کند که مسیر سنتی را از طریق کانال سوئز دور می‌زند؛ مسیری که البته هم طولانی‌تر و گران‌تر است. این کریدور ارتباط ترانزیتی کشور‌های شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشور‌های حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه‌گذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد. این پروژه یک ترانزیت چندوجهی است؛ بدین معنا که دو حمل دریایی، یکی حمل دریایی خزر و دیگری حمل جنوب را شامل می‌شود و توسط یک بارنامه سراسری از طریق ترکیب خشکی و دریا انجام و کشتی به مقصد می‌رسد. 

کریدور شمال – جنوب ماهیتا یک کریدور اقتصادی است و برآورد شده که می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را تا حدود ۳۰ درصد و زمان حمل و نقل را از ۴۰ به ۵۰ درصد در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز کاهش دهد. این امر یک مزیت رقابتی برای تجارت فراهم می‌کند و باعث رشد اقتصاد‌های درگیر در این پروژه می‌شود. علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، این کریدور به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی نیز عمل می‌کند. برای کشور‌هایی مانند هند، روسیه و ایران، این کریدور دارای اهمیتی راهبردی است، به ویژه برای هند، که آن را در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین می‌داند. یکی از نقاط استراتژیک این کریدور بندر چابهار ایران است که البته به نظر می‌رسد با طرح دیگر هند برای رسیدن به اروپا از تمرکز این کشور خارج شده است، اما همچنان یک نقطه‌ی مهم برای هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه به شمار می‌رود. با وجود مشکلات بسیار این کریدور هنوز منزوی نشده و به عنوان ابتکاری برای سیار برنامه‌های ارتباطی عمل می‌کند. به عنوان مثال، توافق‌نامه عشق‌آباد، که هدف آن ایجاد یک کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی بین آسیای مرکزی و خلیج فارس است، به طور بالقوه می‌تواند با کریدور شمال - جنوب ادغام شود تا راه حل‌های ارتباطی و اتصالی گسترده‌تری ارائه دهد. اگرچه این کریدور دارای مزایای بسیاری است، اما با چالش‌های متعددی مواجه است. از اختلافات سیاسی بین کشور‌های عضو، مسائل امنیتی به ویژه در مناطق ناآرام گرفته تا محدودیت‌های زیرساختی که نیازمند تلاش جدی و عملی کشور‌های عضو برای حل و فصل مسائل است.

کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا

کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا ابتکاری است که به دنبال تقویت ارتباط و همکاری میان کشور‌هایی است که در سه منطقه مهم (آسیا، خاورمیانه و اروپا) قرار دارند. مفهوم‌سازی و ترویج آن نه تنها به یک تلاش اقتصادی بلکه به یک حرکت استراتژیک در ژئوپلیتیک جهانی اشاره دارد. هسته اصلی کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه است. این کریدور از بنادر» موندرا» و «مومبای» در هند آغاز می‌شود و از طریق دریا به دبی و بندر جبل علی وصل می‌شود و سپس به شهر‌های الغویفات در امارات و حرض در عربستان سعودی می‌رسد و از طریق خط آهن به ریاض و الحدیثه در مرز اردن مرتبط می‌شود. سپس این کریدور به بندر حیفا خواهد رسید و سپس از طریق خطوط کشتیرانی راهی پیرائوس یا دیگر بنادر یونان مانند ولوس یا کاوالا خواهد شد و از آنجا راهی قلب اروپا می‌شود.

در همین راستا این کریدور شبکه منسجمی از جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و دیگر راه‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و تجارت و سرمایه‌گذاری بی‌وقفه را در سراسر کریدور ممکن می‌سازد. هدف یک توسعه زیرساختی است که برای افزایش حجم تجارت و تسهیل حرکت سریع‌تر کالا‌ها و خدمات ضروری است. کریدور اقتصادی رشد و شکوفایی متقابل را برای کشور‌های درگیر نوید می‌دهد. با متحد کردن این مناطق، کشور‌های شرکت‌کننده انتظار دارند در عین استفاده از موقعیت استراتژیک و منابع خاورمیانه، از بازار‌های وسیع اروپا و هند بهره ببرند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که این کریدور سرمایه‌گذاری‌ها، گردشگری و پیوند‌های مردمی را تقویت کند و تبادل فرهنگی و درک متقابل را افزایش دهد.

سوای الزامات اقتصادی، کریدور هند – خاورمیانه – اروپا نشان دهنده یک مانور ژئوپلیتیکی مهم است. با برقراری این ارتباط، کشور‌های درگیر، نظم جهانی را به شکلی ظریف متعادل می‌کنند. این کریدور ممکن است به عنوان جایگزین یا در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین با هدایت آمریکا در نظر گرفته شود که نفوذ خود را در سراسر آسیا و اروپا گسترش داده است. هند که در خط مقدم این ابتکار قرار دارد، موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت کرده و نفوذ استراتژیک خود را گسترش می‌دهد. در حالی که هند و کشور‌های اتحادیه اروپا سهامداران اصلی این طرح هستند، چندین کشور خاورمیانه با درک مزایای بالقوه این همکاری علاقه زیادی به مشارکت در آن نشان داده‌اند.

مقایسه کریدور‌ها

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI) به چند دلیل در مقایسه با کریدور حمل و نقل بین المللی شمال - جنوب و کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا به عنوان یک سرمایه گذاری زیرساختی برجسته‌تر است:

یک کمربند و یک جاده در وسعت و گستره‌ی خود بی‌سابقه است و هدف آن اتصال آسیا، آفریقا و اروپا از طریق زمین و دریاست. این کریدور همچنین حدود ۶۰ کشور را شامل می‌شود که حدود دوم سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

تعهد چین به اتمام این کریدور بسیار قوی است و تاکنون صد‌ها میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین چین در این مسیر سازمان‌ها و مؤسساتی مالی مانند AIIB و صندوق جاده ابریشم را تأسیس کرده که هدف آن‌ها حمایت مالی از پروژه‌های مربوط به کریدور یک کمربند و یک جاده است.

کریدور یک کمربند و یک جاده فقط یک سرمایه‌گذاری اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی ژئوپلیتیکی نیز هست که به چین اجازه می‌دهد تا نفوذ خود را در سراسر کشور‌های شرکت کننده گسترش دهد و موقعیت خود را در امور جهانی تقویت کند. 

همچنین باید گفت کریدور یک کمربند و یک جاده چین فقط یک پروژه حمل و نقل نیست بلکه یک ابتکار چندوجهی است که شامل پروژه‌های انرژی، پارک‌های صنعتی و توسعه بنادر می‌شود. همچنین ماهیت جامع کریدور باعث می‌شود که زیرساخت‌ها توسط فعالیت‌های اقتصادی پایدار پشتیبانی شود.

پروژه‌های تحت این کریدور، مانند کریدور اقتصادی چین - پاکستان، پیشرفت قابل توجهی داشته و در حال حاضر مزایای اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

کریدور یک کمربند و یک جاده بر گلوگاه‌های حیاتی مانند تنگه مالاکا متمرکز است که به معنی این است چین مسیر‌های تجاری حیاتی را در این راستا تضمین می‌کند.

در مقابل، در حالی که کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود و هدف آن مقابله با کریدور یک کمربند و یک جاده است، اما همچنان فاقد مقیاس، رویکرد جامع و تعهد بودجه‌ای مانند کریدور مورد حمایت چین است. همچنین کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب، اگرچه مهم است، اما از نظر وسعت و جاه‌طلبی منطقه‌ای بسیار کمتر از کریدور یسک کمربند و یک جاده است. در نهایت، در حالی که هدف همه این ابتکارات تغییر شکل تجارت جهانی است، مقیاس بی‌نظیر کریدور یک کمربند و یک جاده با جاه‌طلبی و تعهد چین، آن را به عنوان تأثیرگذارترین ابتکار در میان آن‌ها برجسته می‌کند.

یونان دروازه جدید هند به اروپا / شکست انحصار ترکیه / ورود تاریخی هند به مدیترانه

اما وجه دیگر نبرد‌های کریدوری اظهارنظر‌های متخصصان طرفدار جاه‌طلبی هند است. آن‌ها روی پتانسیل‌های هند برای تقابل با چین از طریق اروپای شرقی و نیز دور زدن ترکیه متمرکز هستند چرا که از دید آن‌ها ترکیه در کریدور یک کمربند و یک جاده مورد حمایت چین نقش بسیار بااهمیتی را بازی می‌کند. به همین دلیل در استراتژی طرفداران هند نه ترکیه بلکه این یونان است که در ایفای نقطه ثقل حرکت از شرق به غرب نقش مهمی پیدا می‌کند. سفیر هند در یونان قبل از ورود نارندرا مودی نخست وزیر هند به یونان در پایان ماه اوت با مدیر بندر تسالونیکی دیدار کرد. قرار است «کیریاکوس میتسوتاکیس»، نخست‌وزیر یونان در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با «نارندرا مودی» در دهلی نو در مورد استفاده هند از بنادر یونان غیر از پیرائوس که تحت کنترل چین است گفتگو کند. پس از بازدید مودی از یونان بعد از اجلاس بریکس، مشخص شد که «گوتام آدانی»، صنعتگر میلیاردر هندی، علاقه‌مند به سرمایه گذاری در یک بندر یونانی است که در اینجا به طور خاص به «وولوس» و «کاوالا» اشاره شده است. نکته اینجاست که مهم نیست در نهایت هند از کدام بندر استفاده می‌کند، چه کاوالا، چه ولوس یا تسالونیکی، اما آنچه که واضح است این است که یونان در حال تبدیل شدن به دروازه هند به اروپا است و هر دو کشور از این ترتیبات سود زیادی خواهند برد، آن هم نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه حتی از نظر استراتژیک.

طبق گفته کارشناسان طرفدار حضور قدرتمند هند در تقابل با چین، یونان اهمیت خود را در مسیر‌های تجاری جدید که از شرق پدیدار می‌شود، عمیق‌تر می‌کند و هند برای اولین بار در تاریخ وارد دریای مدیترانه می‌شود. موقعیت جدید یونان در کریدور‌ها باعث شده که این اسطوره که شرق فقط از ترکیه می‌تواند به غرب برسد تضعیف شود. اما تضعیف جایگاه ترکیه فقط به این موضوع محدود نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد که پروژه بزرگ دور زدن تنگه بسفر برای رسیدن به دانوب نیز دنبال می‌شود. کانال پیشنهادی ۶۵۰ کیلومتری که از تسالونیکی از طریق اسکوپیه به رودخانه دانوب در صربستان می‌رسد زمان حمل و نقل به دانوب را سه روز و نیم کاهش می‌دهد. تکمیل این کانال نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان شرکت‌های کشتیرانی و نیز در هزینه مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه حجم زیادی از ترافیک دریایی را از ترکیه دور کرده و مستقیماً به قلب بالکان می‌رود و به این ترتیب کانال استانبول تبدیل به کانالی خواهد شد که هدردهنده بزرگ منابع است. از انجا که ترکیه ضعیف‌تر به معنی پاکستان ضعیف‌تر نیز خواهد بود همین خود می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت هند در توسعه کانال تسالونیکی به دانوب باشد.

بر اساس آنچه کارشناسان متخصص کریدور‌ها و البته طرفداران هند می‌گویند همزمان با پروژه کانال بازسازی یک خط راه‌آهن از بلگراد به اسکوپیه صربستان را به قطب اصلی حمل و نقل و انرژی بالکان تبدیل می‌کند و از طرف دیگر اتصال راه آهن به بندر تسالونیکی نیز می‌تواند گسترش یابد. اتصال راه آهن بین تسالونیکی و دانوب به نفع هند خواهد بود، زیرا می‌تواند به مسیر دیگری دسترسی داشته باشد تا زمان حمل و نقل به بازار‌های اروپایی را روز‌ها کاهش دهد. اگرچه ترکیه بخش عمده‌ای از مسیر زمینی طرح یک کمربند و یک جاده چین را تشکیل می‌دهد، اما ساخت یک اتصال از طریق راه‌آهن و کانال از تسالونیکی ضربه بزرگی به جاه‌طلبی ترکیه خواهد بود، زیرا اگر هند به صورت جدی بخواهد در این پروژه‌های اروپای شرقی مشارکت کند ترکیه را به طور کامل دور می‌زند.

 

منبع : اقتصاد 24

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند و مدیر کل فدراسیون صادرکنندگان هند برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری تفاهم نامه‌ای امضا کردند.

 

این تفاهم نامه با هدف تقویت تجارت، سرمایه گذاری، استاندارد‌های کیفیت و انتقال فناوری به امضا رسید.

 

احتراما" به اطلاع می رساند با توجه به سفر آقای "سوما سانکارا پراساد " مدیرعامل یوکو بانک هند به ایران،  اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نظر دارد با توجه به مشکلات موجود در تبادلات بانکی و مراودات مالی  بین دو کشور، نشستی را با حضور مدیرعامل یوکو بانک، کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی در روز چهارشنبه مورخ 25/ 03/1401 از ساعت 14 الی 16 در سالن طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق ایران (با رعایت پروتکل های بهداشتی ) برگزار نماید.

خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در این جلسه در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه اتاق به شماره 88346744 و یا شماره واتساپ 09126501081 اعلام نمایید.

کشور هندوستان ۳۶۸ میلیارد دلار واردات و ۲۷۵ میلیارد دلار صادرات دارد و باید از این تراز تجاری منفی برای توسعه صادرات استان استفاده کرد.

 

 سیدمهدی طبیب زاده، در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و هندوستان افزود: هند با حدود یک میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت، کشوری در حال توسعه است و با توجه به اشتراکات مختلف دو کشور باید از این بازار بزرگ برای درآمدزایی بهره برد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزء ۲۰ صادرکننده اول محصولات به هندوستان نیست، اظهار کرد: صادرات ما به این کشور تنها یک میلیارد دلار و واردات ما از هند حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از ۱۳۰ میلیون دلار واردات پسته هند از ایران، ۷۲ میلیون دلار سهم استان کرمان بود اما در بخش مس و مصنوعات مسی از ۸۲ میلیون دلار واردات هند از ایران، نامی از استان کرمان نیست. طبیب زاده، با اشاره به اینکه در مجموع صادرات استان کرمان به هندوستان ۸۳ میلیون دلار و واردات تنها ۱۴۶ هزار دلار است، بیان کرد: از ۶۸ میلیون دلار میوه وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان تنها یک میلیون دلار است و از ۵۵ میلیون دلار خرمای وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان 8 میلیون و 500 هزار دلار است.
رئیس اتاق کرمان گفت: در بحث گمرکات، حمل و نقل و بانک ها، نابسامانی هایی در تجارت با هند وجود دارد که ۸۰ درصد آن مربوط به داخل کشور است و با حل این چالش ها زمینه توسعه روابط تجاری ایران و هند افراهم می شود. طبیب‌زاده، ادامه داد: ۵ ماه نخست امسال، صادرات استان کرمان به هندوستان ۴۷ میلیون دلار بوده و می‌توان از طریق تحلیل استراتژی ها، ارتباط با تجار ایرانی مقیم هند و ارتباط موثر با رایزن اقتصادی ایران در هندوستان این میزان را افزایش داد. وی افزود: زمینه‌های توسعه تجارت بین ایران و هندوستان در بحث انرژی های تجدید پذیر، مهارت‌آموزی، کشت‌های فراسرزمینی، حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی و صنایع تبدیلی و فرآوری وجود دارد و می توان با ارائه یک برنامه و الگو، اجرای سیاست های مدنظر را پیش برد.
در ادامه این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تصریح کرد: سال ۹۹ کشور ما ۶۰ هزار تن خرما به ارزش ۵۵ میلیون دلار به کشور هند صادرات داشته که سهم استان کرمان ۴۱ هزار تن بود اما بخش زیادی از این محصولات از گمرکات سایر استان ها صادر شده‌اند. محمد حسین اکبری، افزود: در حال حاضر تعرفه صادرات خرمای ایران به هندوستان ۲۰ درصد است و می‌توان از ظرفیت سفارتخانه برای کاهش این تعرفه در راستای افزایش صادرات استفاده کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: با توجه به حجم صادرات استان در نیمه دوم سال، مشکلات حوزه حمل و نقل باید برطرف شود. اکبری، بیان کرد: باید صادرات محصولات به هندوستان بر اساس تحقیقات و توجه به سلیقه بازار این کشور انجام شود و برای کسب اطلاعات لازم، اتاق مشترک ایران و هند می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
علی محبان، مدیر اجرایی دفتر نماندگی اتاق کرمان در جنوب استان نیز با اشاره به تشابه اقلیم جنوب استان کرمان با کشور هندوستان اظهار کرد: در این منطقه از کشور ظرفیت‌های بالایی در حوزه معادن و کشاورزی وجود دارد که می توان با بهره گیری از توان هندی‌ها در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری در راستای افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه از آن بهره گرفت.
در ادامه این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان کرمان گفت: این استان می تواند نقشی پررنگ تر از سایر استان ها در روابط با هند داشته باشد. ابراهیم جمیلی، افزود: کالاهای ایران و هند رقابتی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و این یک مزیت مهم برای افزایش تجارت محسوب می شود. وی اظهار کرد: هند به ظرفیت های استراتژیک ایران نیاز دارد اما با وجود تحریم‌ها انتقال پول بین دو کشور با مشکل روبرو شده که می‌توان از طریق تهاتر و ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان اثرات این مشکل را کاهش داد و همچنین می توان به تولید مشترک برخی کالاها و محصولات پرداخت. جمیلی، ضمن تقدیر از اتاق کرمان برای برگزاری اولین نشست در دوره جدید فعالیت اتاق مشترک در راستای توسعه روابط ایران و هند، گفت: برای توسعه و تسهیل روابط به دنبال راه‌اندازی اتاق مشترک دو کشور در هندوستان هستیم.
 در ادامه این نشست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: هند و چین با توجه به جمعیت شان فرصت‌های خوبی برای تعیین استراتژی های بلند مدت اقتصادی هستند. حسین مهرابی، افزود: برای توسعه روابط نیاز به نقشه مدون راه داریم و برای ترسیم سیاست‌ها باید چالش ها، ظرفیت ها و اهداف به درستی مشخص شوند. وی گفت: می‌توان با مشخص کردن تعرفه های ترجیحی برای محصولات استان همچون پسته و خرما زمینه برای افزایش صادرات این محصولات را به کشور هند فراهم کرد. در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی نیز دیدگاه های خود برای توسعه روابط با هندوستان را مطرح کردند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری حراج ۷۱۶ هزار میلیاردریالی بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی دولتی گفت:این کارباید انجام می‌شداما میزان فروش این اوراق وبرنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیارمهم است.

 

 سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد و به ایبِنا گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده است که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در اینباره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

 

منبع: ایبنا

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت پی‌اچ‌دی هند و سفارت‌خانه‌های دو کشور در یک وبینار برای توسعه روابط تجاری دو کشور، جمع زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گرد هم آورده و امکان مذاکرات دوجانبه را فراهم کردند. در این رویداد آنلاین دو طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی و برقراری مکانیزم تهاتر تاکید ویژه‌ای داشتند.

 

وبینار «توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران، سفیر هند در تهران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند و نماینده یوکو بانک هند، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دومین وبینار تخصصی مرتبط با تجارت کشور ایران و هند است که طی دو هفته اخیر توسط اتاق بازرگانی تهران و نهادهای بخش خصوصی هند برگزار می‌شود.

در این وبینار که با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند و مشارکت سفارت دو کشور و برگزار شد، پس از سخنرانی مقامات بخش ‌خصوصی و دولتی دو کشور و تاکید بر تقویت مناسبات و طرح برخی راه‌حل‌ها برای توسعه آن، مدیران شرکت‌ها و بازرگانان دو طرف برای رسیدن به توافقات تجاری به گفت‌و‌گو با یکدیگر نشستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رویداد آنلاین، پیشنهاد راه‌اندازی شعبه‌ای از یوکوبانک هند در بندر چابهار برای تداوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دو کشور را مطرح کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه چابهار می‌تواند دروازه صادرات ایران و هند به بازار اوراسیا، افغانستان و سایر کشورها باشد، استفاده از ارز ملی دو کشور در تبادلات مالی، پرهیز از اعمال مالیات مضاعف و همچنین برقراری هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و هند عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نبود کانال مالی و بانکی میان ایران و هند را دلیلی بر کُندی در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و استفاده از مکانیزم تهاتر را روشی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر روابط بازرگانی دو طرف دانست. خوانساری همچنین در این وبینار به آمادگی اتاق تهران برای ادامه مذاکرات با همتای خود در دهلی‌نو و یافتن راهکارهای توسعه‌ای در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند، در این وبینار، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان و اخلال رخ داده در محیط اقتصاد جهانی، برگزاری چنین رویدادهای مجازی برای حفظ روابط اقتصادی و دست‌یابی به راهکارهای نوین توسعه‌ای را ضروری دانست و یادآور شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند برای کمک به شرکت‌ها و تجار دو کشور در راستای تقویت همکاری‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به شرایط تحمیلی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران از محل تحریم‌ها، برقراری نظام تهاتر کالا میان ایران و هند را یکی از راه‌حل‌های حفظ مناسبات عنوان و اظهار امیدواری کرد که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که مدتی طولانی است بر زمین مانده، اجرایی شود. ابراهیم جمیلی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و هندی در سرزمین اصلی دو کشور یا در مناطق آزاد تجاری، از جمله در چابهار را یکی از راهکارهای تقویت همکاری‌ها دانست.

احیای مناسبات با تاسیس شعب بانک‌ها

سفیر ایران در دهلی‌نو نیز در این رویداد مجازی، تلاش برای اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را گامی بلند برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه، سفارتخانه‌های دو کشور تمام تلاش خود را خواهند کرد.

علی چگینی در عین حال، برقراری مکانیزم تهاتر کالا میان ایران و هند را ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد که بانک‌های دو کشور باید شرایط برقراری این فرصت را فراهم کنند. وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تاسیس شعبه‌ یکی از بانک‌های ایران در هند، راه‌اندازی شعبه بانک هند در بندر چابهار را فرصتی برای احیای مناسبات اقتصادی دو کشور عنوان کرد که باید از سوی دهلی‌نو به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در هند همچنین، بر استفاده از ظرفیت‌ مناطق آزاد دو کشور در راستای برقراری تولید مشترک میان تولیدکنندگان دو طرف تاکید کرد.

توسعه همکاری‌ها از مسیر بنادر تجاری دو کشور

سفیر هند در تهران نیز طی سخنانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کشور متبوعش را به بازدید از بندر چابهار و آشنایی نزدیک با فرصت‌های تجاری این منطقه دعوت کرد و گفت: بندر چابهار از اهمیت بالایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور برخوردار است و از این منطقه می‌توان به بازارهای شمال دریای خزر و شرق اروپا دست یافت.

گدام دارمندرا، در عین حال یادآور شد که صادرکنندگان ایرانی نیز می‌توانند از طریق بندر چابهار به بنادر متناظر آن در هند دسترسی یابند و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. وی از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای تاسیس شرکت‌های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از بازگشت رشد اقتصادی به ایران طی سال آینده میلادی، گفت: با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همراهی و مساعدت بخش‌های دولتی دو طرف، باید زنجیره تامین پایدار میان دو کشور ایجاد کرد.

همچنین سنجای آگاروال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند در سخنانی، با اشاره به اینکه ایران دومین تامین‌کننده بزرگ انرژی هند است، از آمادگی این اتاق برای کمک به راه‌حل‌های توسعه‌ای در تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور خبر داد.

در ادامه این وبینار و پس از سخنرانی مقامات دو کشور، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور از حوزه‌های پزشکی، دارویی،‌ لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی،‌ لوازم خانگی، محصولات غذایی،‌ شیمیایی، سرامیک،‌ نساجی، رنگ و رزین،‌ کاغذ و مقوا،‌ لوازم بهداشتی، خودرو و موتورسیکلت مذاکرات دو جانبه خود را از طریق پلتفرم مجازی ایجاد شده، آغاز کردند. با توجه به حجم بالای استقبال فعالان اقتصادی دو کشور از این وبینار، مذاکرات فعالان اقتصادی دو روز ادامه خواهد داشت.