شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :

احتراما" به اطلاع می رساند با توجه به سفر آقای "سوما سانکارا پراساد " مدیرعامل یوکو بانک هند به ایران،  اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نظر دارد با توجه به مشکلات موجود در تبادلات بانکی و مراودات مالی  بین دو کشور، نشستی را با حضور مدیرعامل یوکو بانک، کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی در روز چهارشنبه مورخ 25/ 03/1401 از ساعت 14 الی 16 در سالن طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق ایران (با رعایت پروتکل های بهداشتی ) برگزار نماید.

خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در این جلسه در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه اتاق به شماره 88346744 و یا شماره واتساپ 09126501081 اعلام نمایید.

کشور هندوستان ۳۶۸ میلیارد دلار واردات و ۲۷۵ میلیارد دلار صادرات دارد و باید از این تراز تجاری منفی برای توسعه صادرات استان استفاده کرد.

 

 سیدمهدی طبیب زاده، در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و هندوستان افزود: هند با حدود یک میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت، کشوری در حال توسعه است و با توجه به اشتراکات مختلف دو کشور باید از این بازار بزرگ برای درآمدزایی بهره برد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزء ۲۰ صادرکننده اول محصولات به هندوستان نیست، اظهار کرد: صادرات ما به این کشور تنها یک میلیارد دلار و واردات ما از هند حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از ۱۳۰ میلیون دلار واردات پسته هند از ایران، ۷۲ میلیون دلار سهم استان کرمان بود اما در بخش مس و مصنوعات مسی از ۸۲ میلیون دلار واردات هند از ایران، نامی از استان کرمان نیست. طبیب زاده، با اشاره به اینکه در مجموع صادرات استان کرمان به هندوستان ۸۳ میلیون دلار و واردات تنها ۱۴۶ هزار دلار است، بیان کرد: از ۶۸ میلیون دلار میوه وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان تنها یک میلیون دلار است و از ۵۵ میلیون دلار خرمای وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان 8 میلیون و 500 هزار دلار است.
رئیس اتاق کرمان گفت: در بحث گمرکات، حمل و نقل و بانک ها، نابسامانی هایی در تجارت با هند وجود دارد که ۸۰ درصد آن مربوط به داخل کشور است و با حل این چالش ها زمینه توسعه روابط تجاری ایران و هند افراهم می شود. طبیب‌زاده، ادامه داد: ۵ ماه نخست امسال، صادرات استان کرمان به هندوستان ۴۷ میلیون دلار بوده و می‌توان از طریق تحلیل استراتژی ها، ارتباط با تجار ایرانی مقیم هند و ارتباط موثر با رایزن اقتصادی ایران در هندوستان این میزان را افزایش داد. وی افزود: زمینه‌های توسعه تجارت بین ایران و هندوستان در بحث انرژی های تجدید پذیر، مهارت‌آموزی، کشت‌های فراسرزمینی، حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی و صنایع تبدیلی و فرآوری وجود دارد و می توان با ارائه یک برنامه و الگو، اجرای سیاست های مدنظر را پیش برد.
در ادامه این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تصریح کرد: سال ۹۹ کشور ما ۶۰ هزار تن خرما به ارزش ۵۵ میلیون دلار به کشور هند صادرات داشته که سهم استان کرمان ۴۱ هزار تن بود اما بخش زیادی از این محصولات از گمرکات سایر استان ها صادر شده‌اند. محمد حسین اکبری، افزود: در حال حاضر تعرفه صادرات خرمای ایران به هندوستان ۲۰ درصد است و می‌توان از ظرفیت سفارتخانه برای کاهش این تعرفه در راستای افزایش صادرات استفاده کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: با توجه به حجم صادرات استان در نیمه دوم سال، مشکلات حوزه حمل و نقل باید برطرف شود. اکبری، بیان کرد: باید صادرات محصولات به هندوستان بر اساس تحقیقات و توجه به سلیقه بازار این کشور انجام شود و برای کسب اطلاعات لازم، اتاق مشترک ایران و هند می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
علی محبان، مدیر اجرایی دفتر نماندگی اتاق کرمان در جنوب استان نیز با اشاره به تشابه اقلیم جنوب استان کرمان با کشور هندوستان اظهار کرد: در این منطقه از کشور ظرفیت‌های بالایی در حوزه معادن و کشاورزی وجود دارد که می توان با بهره گیری از توان هندی‌ها در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری در راستای افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه از آن بهره گرفت.
در ادامه این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان کرمان گفت: این استان می تواند نقشی پررنگ تر از سایر استان ها در روابط با هند داشته باشد. ابراهیم جمیلی، افزود: کالاهای ایران و هند رقابتی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و این یک مزیت مهم برای افزایش تجارت محسوب می شود. وی اظهار کرد: هند به ظرفیت های استراتژیک ایران نیاز دارد اما با وجود تحریم‌ها انتقال پول بین دو کشور با مشکل روبرو شده که می‌توان از طریق تهاتر و ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان اثرات این مشکل را کاهش داد و همچنین می توان به تولید مشترک برخی کالاها و محصولات پرداخت. جمیلی، ضمن تقدیر از اتاق کرمان برای برگزاری اولین نشست در دوره جدید فعالیت اتاق مشترک در راستای توسعه روابط ایران و هند، گفت: برای توسعه و تسهیل روابط به دنبال راه‌اندازی اتاق مشترک دو کشور در هندوستان هستیم.
 در ادامه این نشست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: هند و چین با توجه به جمعیت شان فرصت‌های خوبی برای تعیین استراتژی های بلند مدت اقتصادی هستند. حسین مهرابی، افزود: برای توسعه روابط نیاز به نقشه مدون راه داریم و برای ترسیم سیاست‌ها باید چالش ها، ظرفیت ها و اهداف به درستی مشخص شوند. وی گفت: می‌توان با مشخص کردن تعرفه های ترجیحی برای محصولات استان همچون پسته و خرما زمینه برای افزایش صادرات این محصولات را به کشور هند فراهم کرد. در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی نیز دیدگاه های خود برای توسعه روابط با هندوستان را مطرح کردند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری حراج ۷۱۶ هزار میلیاردریالی بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی دولتی گفت:این کارباید انجام می‌شداما میزان فروش این اوراق وبرنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیارمهم است.

 

 سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد و به ایبِنا گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده است که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در اینباره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

 

منبع: ایبنا

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنعت پی‌اچ‌دی هند و سفارت‌خانه‌های دو کشور در یک وبینار برای توسعه روابط تجاری دو کشور، جمع زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را گرد هم آورده و امکان مذاکرات دوجانبه را فراهم کردند. در این رویداد آنلاین دو طرف بر توسعه همکاری‌های بانکی و برقراری مکانیزم تهاتر تاکید ویژه‌ای داشتند.

 

وبینار «توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران تهران، سفیر هند در تهران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند و نماینده یوکو بانک هند، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این دومین وبینار تخصصی مرتبط با تجارت کشور ایران و هند است که طی دو هفته اخیر توسط اتاق بازرگانی تهران و نهادهای بخش خصوصی هند برگزار می‌شود.

در این وبینار که با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند و مشارکت سفارت دو کشور و برگزار شد، پس از سخنرانی مقامات بخش ‌خصوصی و دولتی دو کشور و تاکید بر تقویت مناسبات و طرح برخی راه‌حل‌ها برای توسعه آن، مدیران شرکت‌ها و بازرگانان دو طرف برای رسیدن به توافقات تجاری به گفت‌و‌گو با یکدیگر نشستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رویداد آنلاین، پیشنهاد راه‌اندازی شعبه‌ای از یوکوبانک هند در بندر چابهار برای تداوم فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دو کشور را مطرح کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه چابهار می‌تواند دروازه صادرات ایران و هند به بازار اوراسیا، افغانستان و سایر کشورها باشد، استفاده از ارز ملی دو کشور در تبادلات مالی، پرهیز از اعمال مالیات مضاعف و همچنین برقراری هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و هند عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نبود کانال مالی و بانکی میان ایران و هند را دلیلی بر کُندی در روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و استفاده از مکانیزم تهاتر را روشی مناسب برای توسعه هرچه بیشتر روابط بازرگانی دو طرف دانست. خوانساری همچنین در این وبینار به آمادگی اتاق تهران برای ادامه مذاکرات با همتای خود در دهلی‌نو و یافتن راهکارهای توسعه‌ای در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند، در این وبینار، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان و اخلال رخ داده در محیط اقتصاد جهانی، برگزاری چنین رویدادهای مجازی برای حفظ روابط اقتصادی و دست‌یابی به راهکارهای نوین توسعه‌ای را ضروری دانست و یادآور شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند برای کمک به شرکت‌ها و تجار دو کشور در راستای تقویت همکاری‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به شرایط تحمیلی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران از محل تحریم‌ها، برقراری نظام تهاتر کالا میان ایران و هند را یکی از راه‌حل‌های حفظ مناسبات عنوان و اظهار امیدواری کرد که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور که مدتی طولانی است بر زمین مانده، اجرایی شود. ابراهیم جمیلی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و هندی در سرزمین اصلی دو کشور یا در مناطق آزاد تجاری، از جمله در چابهار را یکی از راهکارهای تقویت همکاری‌ها دانست.

احیای مناسبات با تاسیس شعب بانک‌ها

سفیر ایران در دهلی‌نو نیز در این رویداد مجازی، تلاش برای اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور را گامی بلند برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و یادآور شد که در این رابطه، سفارتخانه‌های دو کشور تمام تلاش خود را خواهند کرد.

علی چگینی در عین حال، برقراری مکانیزم تهاتر کالا میان ایران و هند را ضروری دانست و در این رابطه تصریح کرد که بانک‌های دو کشور باید شرایط برقراری این فرصت را فراهم کنند. وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای تاسیس شعبه‌ یکی از بانک‌های ایران در هند، راه‌اندازی شعبه بانک هند در بندر چابهار را فرصتی برای احیای مناسبات اقتصادی دو کشور عنوان کرد که باید از سوی دهلی‌نو به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. سفیر ایران در هند همچنین، بر استفاده از ظرفیت‌ مناطق آزاد دو کشور در راستای برقراری تولید مشترک میان تولیدکنندگان دو طرف تاکید کرد.

توسعه همکاری‌ها از مسیر بنادر تجاری دو کشور

سفیر هند در تهران نیز طی سخنانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کشور متبوعش را به بازدید از بندر چابهار و آشنایی نزدیک با فرصت‌های تجاری این منطقه دعوت کرد و گفت: بندر چابهار از اهمیت بالایی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور برخوردار است و از این منطقه می‌توان به بازارهای شمال دریای خزر و شرق اروپا دست یافت.

گدام دارمندرا، در عین حال یادآور شد که صادرکنندگان ایرانی نیز می‌توانند از طریق بندر چابهار به بنادر متناظر آن در هند دسترسی یابند و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. وی از پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای تاسیس شرکت‌های مشترک میان دو کشور استقبال کرد و با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی از بازگشت رشد اقتصادی به ایران طی سال آینده میلادی، گفت: با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور و همراهی و مساعدت بخش‌های دولتی دو طرف، باید زنجیره تامین پایدار میان دو کشور ایجاد کرد.

همچنین سنجای آگاروال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع PHD هند در سخنانی، با اشاره به اینکه ایران دومین تامین‌کننده بزرگ انرژی هند است، از آمادگی این اتاق برای کمک به راه‌حل‌های توسعه‌ای در تبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور خبر داد.

در ادامه این وبینار و پس از سخنرانی مقامات دو کشور، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور از حوزه‌های پزشکی، دارویی،‌ لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات الکتریکی،‌ لوازم خانگی، محصولات غذایی،‌ شیمیایی، سرامیک،‌ نساجی، رنگ و رزین،‌ کاغذ و مقوا،‌ لوازم بهداشتی، خودرو و موتورسیکلت مذاکرات دو جانبه خود را از طریق پلتفرم مجازی ایجاد شده، آغاز کردند. با توجه به حجم بالای استقبال فعالان اقتصادی دو کشور از این وبینار، مذاکرات فعالان اقتصادی دو روز ادامه خواهد داشت.