شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :

مدیرعامل یوکوبانک هند گفت: دلیل تسویه دیرهنگام تعهدات مالی یوکوبانک کافی نبودن ذخیره روپیه، تحت تاثیر کاهش میزان خرید نفت هند از ایران و میزان مبادلات تجاری این دو کشور است.

 

نشست اتاق مشترک ایران و هند با فعالان اقتصادی و بانکی، با حضور سوما سانکارا پراساد مدیرعامل یوکو بانک هند برگزار شد. در این نشست ابراهیم جمیلی رئیس اتاق مشترک ایران و هند با اشاره به تغییر رویکرد اخیر کشور هند و ابراز تمایل برای ارتقا سطح همکاری‌ها به قبل از دوره تحریم بیان کرد: اگرچه ما هنوز نمی‌دانیم هند تا چه میزان در این رویکرد جدی است اما این ابراز علاقه را امیدوارکننده می‌دانیم.

او با تأکید بر اینکه حل مشکلات بانکی به افزایش میزان مبادلات تجاری منجر خواهد شد گفت: اگرچه یوکو بانک از قدیم شریک تجاری ایران بوده و در دوره تحریم‌ها نیز همکاری خوبی با ما داشته است اما ما گلایه‌هایی از این بانک داریم.

او با بیان اینکه روابط تجاری یک جاده دوطرفه است و خواسته‌های طرفین باید در آن محقق شود افزود: برای همکاری نیاز به اعتماد بیشتر به هم داریم. طرف‌های تجاری ایران به یوکوبانک اعتماد کرده و پول خود را نزد آن می‌گذارند و انتظار دارند این بانک در انتقال پول و همکاری‌های مالی سرعت بیشتری داشته باشد.

جمیلی بیان کرد: مشکل اصلی این است که چه فروشندگان هندی و چه صادرکنندگان ما به موقع پول خود را دریافت نمی‌کنند. در حالی که ایران و هند تفاهم‌نامه استفاده از ریال-روپیه را امضا کرده‌اند. بهتر است اطمینان بیشتری به هم داشته و استانداردهای بین‌المللی را در زمینه تبادل پولی رعایت کنیم. ما از دو طرف ایرانی و هندی شکایت‌هایی به دلیل عدم ایفای تعهد مالی به موقع یوکوبانک داریم.

او ادامه داد: این باعث بی‌اعتمادی دو طرف شده و بدقولی‌ها به تولیدات و منابع تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده صدمه زده است.

در ادامه سوما سانکارا پراساد مدیرعامل یوکو بانک هم با بیان اینکه این بانک نقش مهمی در بهبود تجارت دو کشور داشته و تنها بانک هندی است که در تهران دفتر دارد بیان کرد: ما برای اجرای مکانیزم پرداخت ریالی-روپیه ای یک فرآیند ۱۰ ساله را تکمیل کرده و به عنوان یک بانک تلاش کردیم مبادلات مالی دوطرف هرچه بیشتر تسریع شود.

او در توضیح دلایل تسویه دیرهنگام تعهدات مالی گفت: اتفاقاً جلسه مشابهی نیز چندی پیش در هند برگزار شد که صادرکنندگان هندی همین گلایه را داشتند. ریشه این تأخیر به کاهش خرید نفت هند از ایران باز می‌گردد. تا سال ۲۰۱۹ که هند از ایران نفت خریداری می‌کرد مشکلی در تسویه‌حساب مبادلات بازرگانی وجود نداشت چرا که موجودی روپیه کافی بود. اما بعد از آن خرید نفت محدود شده و موجودی روپیه نیز کاهش یافت.

او تأکید کرد: باید برای افزایش موجودی روپیه و تسریع تراکنش‌های مالی راه‌هایی به صورت دوجانبه پیدا کنیم. باید مقامات دولتی و بازرگانان دو کشور رایزنی‌های لازم را انجام دهند و مشخص کنند چه راه‌های جدیدی برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور وجود دارد. یوکوبانک فقط نقش تسهیل مبادلات مالی ایران و هند را بر عهده دارد در حالی که افزایش میزان مبادلات تجاری دو کشور بر عهده دولت‌ها و بخش خصوصی کشورها است.

احتراما به اطلاع می رساند یک هیات تجاری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی PHD هند که در زمینه ­های سلامت، کشاورزی، غذایی، مواد شیمیایی، خدمات مالی و حقوقی، بسته­ بندی، تجهیزات الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ... فعالیت دارند به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان ایرانی و برگزاری جلسات دوجانبه تجاری با همتایان خود به ایران سفر خواهند نمود.
بدین منظور همایش مشترکی با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند و اتاق بازرگانی تهران در روز دوشنبه مورخ دوم خردادماه 1401 راس ساعت 10:30 در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار می گردد.

خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در جلسه مذکور، تا روز سه شنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه 1401 با مراجعه به وب سایت اتاق تهران فرم مربوطه را به شکل آنلاین تکمیل و ارسال نمایید.

فهرست شرکت های هندی حاضر در این هیات تجاری در ادامه  اینجا  آمده که برای هر شرکت ایرانی علاقمند، امکان انتخاب دو شرکت هندی فراهم است.

?اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند برگزار می کند :

وبینار حقوقی "مقدمه ای بر قراردادهای بین المللی کالا"

?موضوعات :

1- اعتبار سنجی طرف قرارداد
2- اصول مذاکره
3- اینکوترمز
4- تعهدات فروشنده در قراردادهای بین المللی
5- تعهدات خریدار در قراردادهای بین المللی
6- طرق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد توسط فروشنده
7- طرق جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد توسط خریدار
8- فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای بین المللی
9- قانون حاکم و ساز و کار حل و فصل اختلافات در قراردادهای بین المللی

?مدرس: دکتر کاوس محمدی قرقانی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امور داخلی و بازرگانی بین المللی

?زمان برگزاری
جلسه اول: شنبه ۱۴ اسفند از ساعت ۱۴ الی ۱۶
جلسه دوم‌: دوشنبه ۱۶ اسفند از ساعت ۱۴ الی ۱۶

?تعرفه ثبت نام:
۲۰۰.۰۰۰ تومان برای عموم
۱۰۰.۰۰۰ تومان ویژه اعضای اتاق مشترک ایران و هند

?ثبت نام: 88346744
?شماره واتساپ : 09126501081

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نوبت اول با مشارکت حداکثری اعضای اتاق  و با حضور هیات رئیسه و نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 به صورت آنلاین برگزار گردید.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به برگزاری حراج ۷۱۶ هزار میلیاردریالی بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی دولتی گفت:این کارباید انجام می‌شداما میزان فروش این اوراق وبرنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیارمهم است.

 

 سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد و گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در این باره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

سازمان‌ها نیز مانند شهروندان برای تهیه منابع و امکانات خود به استفاده از وام‌های بانکی نیاز دارند. اما زمانی که بانک‌ها امکان و صلاحدید پرداخت چنین وام‌های کلانی را نداشته باشند، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولتی یکی از راه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است که تعهد مالی دولت در آن مانع افزایش نقدینگی می‌شود و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

از این رو، در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. کارشناسان این راه را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه می‌دانند که در کنار راه‌های اقتصادی دیگر برای دولت‌ها پیش‌بینی شده است. اما آیا این اقدامات می‌تواند مانع چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی شود.

ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد و به ایبِنا گفت: یکی از راه‌های تامین بودجه فروش همین اوراق است. ولی اوراق هم باید طوری به فروش برسد که برای بازپرداخت آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد نه اینکه ما یک میزان هم اکنون با فروش این اوراق مشکلات را حل کنیم و بعد بقیه برنامه را در اختیار دولت بعدی قرار دهیم.

بودجه سال ۱۳۹۹ برای فروش اوراق بهادار سقف معینی را تعیین کرده است که باید تابع برنامه ششم توسعه باشد. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

طبق قانون، نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. جمیلی در اینباره خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه باید طبق اصول و برنامه مدون انجام گیرد که باید دید در برنامه ششم چه چیزی پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، طبق قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

همچنین در این قانون آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد».

اما آیا راه دیگری غیر از فروش اوراق قرضه وجود دارد؟ جمیلی تصریح کرد: به جز فروش اوراق اگر بخواهیم بگوییم چه راه‌های دیگری وجود دارد می‌توان از فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نام برد که به مقدار زیادی از آن در بورس فروخته شده که البته آن هم باید کنترل شده انجام گیرد و شرایطش به گونه‌ای باشد که آسیب‌زا نباشد.

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه هم فروش اوراق قرضه و هم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باید تحت شرایط خاص و برنامه‌ریزی شده پیش برود، با اشاره به حراج کارگزاری بانک مرکزی در فروش اوراق قرضه افزود: این کار باید انجام می‌شد اما میزان فروش این اوراق و برنامه‌ریزی برای آن در این مسیر بسیار مهم است.

وی در پایان چنین سیاست‌هایی را در اقتصاد تعریف شده عنوان کرد و یکی از مشکلات ساختاری را که باعث روی آوردن به چنین سیاست‌هایی برای تامین کسری بودجه از مسیری غیرتورم‌زا می‌شود، بزرگ بودن دستگاه دولت و بالا بودن هزینه‌های جاری آن دانست و گفت: به نظر من، چیزی که در این باره مهم است، این است که دولت باید کوچک شود و هزینه‌های اضافی آن کم شود، چرا که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و این هزینه‌های اضافی در بودجه کاملا مشخص است و به همین خاطر، اتخاذ چنین سیاست‌های در حال حاضر طبیعی است.

 

منبع: ایبنا