اقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سال‌ها مجوزهای محدودی برای فعالیت‌های صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا می‌شد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوری‌های قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.

آمارها نشان می‌دهد اقتصاد هند به سرعت در حال پیشرفت است و با اصلاحات اقتصادی که دولت نارندرا مودی در۱۰سال گذشته در پیش گرفته است، بیش از ۲۵۰میلیون نفر از خط فقط نجات پیدا کرده‌اند و این کشور به پنجمین اقتصاد جهان تبدیل شده است. در واقع دولت مودی ، هند را از تله فقر نجات داد.

اقتصاد هند از سال ۲۰۱۴ و پس از انتخاب نارندرا مودی به‌عنوان نخست‌وزیر، وارد دوران تازه‌ای شد. این کشور که با یک میلیارد و ۳۷۳میلیون نفر جمعیت بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان است، سال‌ها با مشکلات بزرگ اقتصادی و فقر فراگیر مواجه بود اما با انتخاب مودی به ‌عنوان نخست‌وزیر، سیاست‌های اقتصادی این کشور تغییر کرد و منجر به کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هندی‌ها شد.

نارندا مودی که در سال ۱۹۵۰به دنیا آمده اکنون ۷۴ساله است و سیاست‌های مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی هند به اجرا درآورده است. او در یک خانواده بسیار فقیر در ایالت گجرات متولد شد و در کودکی به پدرش در فروش چای در ایستگاه راه‌آهن این شهر کمک می‌کرد و بعدها همراه با برادرش یک دکه چای فروشی در یک ایستگاه اتوبوس راه انداخت. سال‌ها بعد او در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان نخست‌وزیر هند انتخاب شد. اما سیاست‌های اقتصادی مودی که منجر شد هند به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود چه بود؟

سیاست‌های اقتصادی تازه

اقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سال‌ها مجوزهای محدودی برای فعالیت‌های صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا می‌شد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوری‌های قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.

اقتصاد هند سال‌ها گرفتار شرکت‌های دولتی زیان ده بود که چالش‌های بزرگی را برای اقتصاد هند به‌وجود آورده بودند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها به‌دلیل انحصار بخش دولتی بسیار ضعیف بود.

اما از زمان آغاز نخست‌وزیری مودی، سیاست‌های اقتصادی هند به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه روابط با کشورهای جهان و مدرن‌سازی‌ صنایع هند پیش رفت و همین موضوع منجر به افزایش رشد اقتصادی هند و کاهش سطح فقر در اقتصاد هند شد. راهبرد اصلی دولت مودی این است که سرمایه خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی ازجمله در بخش کشاورزی به جریان بیفتد.

مودی در یک دهه گذشته زیرساخت‌های هند را متحول کرده و جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های دیجیتال را با سرعتی خیره‌کننده ساخت. کشوری که زمانی به‌خاطر چاله‌ها، ساختمان‌های در حال فروریختن و غوغای ترافیک ناشی از حرکت گاوها شهرت بدی داشت، اکنون در بسیاری از عرصه‌ها با بهترین‌های جهان رقابت می‌کند. بنادر هند کارآمدتر از آمریکا یا سنگاپور هستند و زمان گردش کشتی‌ها کمتر از یک روز است. هند به‌زودی سومین شبکه متروی بزرگ جهان را پس از چین و بریتانیا خواهد داشت.

هند چگونه به قطب صنعت فولاد تبدیل شد؟

صنایع هند درحال اتصال به زنجیره‌های تأمین جهانی هستند و بخش بزرگ خدمات فناوری این کشور امیدوار است با استفاده از هوش مصنوعی، درآمد بالایی در جهان کسب کند.

البته کارنامه اقتصادی مودی هنوز کامل نیست. نرخ رسمی اشتغال‌زایی هنوز مطلوب نیست و این کشور تاکنون نتوانسته به خوبی سرمایه انسانی را توسعه دهد؛ ضمن اینکه سیستم آموزشی این کشور هنوز با استانداردهای مطلوب جهانی فاصله دارد.

با این حال طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۱۴ که مودی قدرت را در دست گرفت، نرخ بیکاری حدود ۸درصد بود اما این نرخ در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷درصد کاهش یافت.

اگر هند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد، به‌احتمال زیاد جنوب آن که صنعتی و ثروتمند بوده و از نظر توسعه فناوری پیشرفته‌تر است، شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود و نیروی کار را از شمال جذب خواهد کرد.

نارندرا مودی خود درباره رشد اقتصادی هند می‌گوید: هند بزرگ‌ترین برنامه ریشه کنی فقر در جهان را در ۱۰سال گذشته اجرا و ۲۵۰میلیون نفر را از فقر خارج کرده است. اگرچه این عدد چشمگیر است، اما بی‌سابقه نیست. چین در ۳ دهه قبل حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر نجات داد.

آینده اقتصاد هند چه خواهد شد؟

آن طور که آمارها نشان می‌دهد هند اکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه می‌کند؛ به‌طوری که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۷.۲درصد بود. اقتصاد هند به لطف اصلاحات انجام شده اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان است.

تولید ناخالص داخلی هند در حال حاضر ۳.۴تریلیون دلار است و به‌گفته وزارت دارایی هند، این کشور تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷ با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹تریلیون دلار به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷.۳درصد برسد که بیشترین رشد اقتصادی جهان است.

گزارش اخیر وزارت دارایی هند حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور با حمایت از اصلاحاتی که در ۱۰سال گذشته انجام شد و همچنین اصلاحات جدیدی که در دستور کار قرار دارد، در سال ۲۰۲۴ برای چهارمین سال متوالی به بیش از ۷‌درصد خواهد رسید.

برآورد بانک جهانی هم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲برابر میانگین رشد جهانی است. پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس نیز نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایالات متحده تا سال ۲۰۷۵ دو برابر و چین ۳ برابر می‌شود اما اندازه اقتصاد هند ۱۵برابر خواهد شد.

در همین حال سرانه درآمد هر هندی از ۱۵۹۰دلار در ۲۰۱۵ به ۲۴۱۰دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد سریع که فقرزدایی گسترده و نرخ بیکاری پایین‌تری را رقم زده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با بخش خصوصی مخالفت‌اند؛ در واقع دولت مودی با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی هند را از تله فقر نجات داد.

منبع : همشهری آنلاین 

انجمن فولاد هند (ISA) پیشنهاد کرده است که تعرفه های آنتی دامپینگ و حقوق گمرکی جبرانی (Countervailing) بر روی برخی محصولات نهایی فولاد وارداتی بازگردانده شود.

در این بین پیشنهاد تعرفه و حقوق گمرکی جبرانی بر روی برخی محصولات تخت فولاد ضد زنگ نورد سرد و گرم از چین وجود دارد. این کشور همچنین خواستار اعمال عوارض ضد دامپینگ بر واردات محصولات تخت با پوشش آلومینیوم و روی است که منشأ یا صادرات آن از چین، ویتنام و کره جنوبی است. علاوه بر این هند خواهان عوارض مذکور بر واردات میلگرد و مفتول آلیاژی از چین نیز می باشد.

کالانیش خاطرنشان می کند که این انجمن از وزارت دارایی خواسته است تا این اقدامات را تا 31 ژانویه بازگرداند.

این تعرفه ها همگی 12 ماه پیش با هدف کمک به مصرف کنندگان فولاد در میان افزایش قیمت ها به حالت تعلیق در آمدند.

انجمن ISA همچنین از وزارتخانه مربوطه درخواست کرده تعرفه های آنتی دامپینگ را برای مقاطع نورد گرم، نورد سرد و مقاطع تخت فولادی روکش رنگی و همچنین مفتول، تمدید نماید تا از صنعت فولاد داخلی در برابر واردات محصولات با قیمت های پایین محافظت کند.

آقای Alok Sahay؛ دبیر کل انجمن ISA گفت: پیشنهاد این انجمن به دولت قبل از بودجه اتحادیه، طیف گسترده ای از نگرانی های بازیگران فولاد هند را پوشش می دهد. این پیشنهاد مسائلی راکه باید حل شود را برای رشد بخش فولاد و افزایش ظرفیت نصب شده فعلی از 144 میلیون تن به 300 میلیون تن همانطور که توسط سیاست های ملی فولاد که در سال 2017 رونمایی و تعیین شده بود، برجسته می کند.

کاهش و منطقی سازی برخی از تعرفه ها به همراه اقدامات سیاسی خاص، به ایجاد زمینه های بازی برابر در عرصه جهانی کمک می کند به ویژه در شرایطی که دو سوم واردات از سوی کشورهای دارای توافق تجارت آزاد (FTA) با هند بوده که تعرفه گمرکی صفر را شاهد هستند و درنتیجه هزینه های مشابهی را متحمل نمی شوند.

ساهای اضافه کرد: ما متواضعانه از وزارت دارایی خواسته ایم که پیشنهادات ما را بررسی کند و امیدواریم که دولت با اقدامات لازم وارد عمل شود.

این انجمن همچنین به دلیل دسترسی کم برخی محصولات درهند، تعرفه صفر را برای واردات زغال کک شو، قراضه ضد زنگ و نیکل پیشنهاد کرده است. انجمن مذکور پیشنهاد کرده که بنزین، نفت و گاز طبیعی را تحت نظارت مالیات کالا و خدمات GST قرار دهند.

آقای Dilip Oommen رئیس انجمن فولاد هند گفت: صنعت فولاد به عنوان یک عامل حیاتی در اقتصاد، منتظر بودجه اتحادیه برای سال مالی 2022-2023 جهت تخصیص بودجه بیشتر و بارگذاری اولیه برای پروژه های زیربنایی دولتی است که تقاضای این فلز را صرف نظر از تعرفه واردات صفر برای مواد اولیه افزایش می دهد.

وی اینگونه نتیجه گیری می کند که این اقدامات برای ارتقای تولید داخلی ضروری است که علاوه بر ایجاد مزیت در برابر تولیدکنندگان فولاد خارجی، فشار مورد نیاز را برای خود اتکایی یا به زبان هندی Atmanirbharta ایجاد می کند.

منبع: دنیای معدن 

وزارت فولاد هند امیدوار است از تعرفه ها برای جلوگیری از واردات فولاد چینی استفاده کند.

وزارت صنایع فولاد هند به دولت این کشور پیشنهاد کرده که تعرفه واردات فولاد در بودجه سال مالی 2019-2020 افزایش یابد و از 7.5 تا 12.5 درصد به 15 درصد برسد تا مانعی برای واردات محصولات فولادی چین و ظرفیت مازاد در بازار جهانی به داخل هند شود.

بودجه سال مالی هند در تاریخ 5 جولای منتشر خواهد شد. وزارت فولاد هند گفته که فولادسازان این کشور از تحولات بازارهای خارجی آسیب می بینند و تحت تاثیر آنها قرار می گیرند لذا صنایع فولاد باید جلوی واردات محصولات فولادی با قیمت های پایین را با اقدامات تجاری و محافظتی، گرفته و اثرات آنها را کاهش دهند. بنابراین بهتر آن است نرخ بالایی برای تمامی محصولات فولادی تا 25 درصد در نظر گرفت تا جوابگوی تمامی شرایط بازارهای جهانی باشد.

بر اساس آمارها، واردات فولاد به هند از ژاپن، کره جنوبی و اعضای ASEAN پس از اینکه هند توافق نامه تجارت آزاد (FTA) را با کشورهای ذکر شده امضا کرد 58 درصد بود کرد درحالی که واردات فولادهای چینی به تنهایی 18 درصد بوده است.

علاوه بر این، وزارت صنایع فولاد هند همچنین به دنبال کاهش تعرفه واردات ذغال کک شو، قراضه و الکترود گرافیتی به منظور کاهش هزینه مواد خام تولید فولاد است.

منبع: معدن نیوز

وزارت فلزات و فولاد هند درحال بررسی گزینه های سرمایه گذاری شرکت های تولید فولاد و آهن این کشور از جمله شرکت سنگ آهن کودرموخ (KIOCL) در بندر چابهار ایران است.

'چودهاری بیرندر سینگ' وزیر فولاد هند به خبرنگاران در دهلی نو گفت: حضور اقتصادی شرکت سنگ آهن KIOCL می تواند به شکل احداث کارخانه ذوب آهن یا تولید ریل آهن در ایران و همچنین عملیات معدنی در این کشور باشد.

وی افزود: 'بینوی کومار' معاون وزارت فولاد هند خواهان ایفای نقش شرکت سنگ آهن کودرموخ در توسعه بندر چابهار است. ایران در سال های 1970 میلادی از طریق شرکت سنگ آهن کودرموخ خواهان همکاری گسترده تر با هند بود. اکنون 'نارندرا مودی' نخست وزیر هند علاقه مند به حضور گسترده صنایع فولاد هند در بندر چابهار است و ما از شرکت KIOCL درخواست کرده ایم تا گزینه های سرمایه گذاری خود در توسعه بندر چابهار را بررسی کنند.
وزیر فلزات و فولاد هند تصریح کرد: این شرکت می تواند در فعالیت های مختلف از جمله احداث کارخانه فولاد و آهن در چابهار حضور داشته باشد زیرا ایران قصد دارد شبکه ریلی خود را گسترش دهد بنابراین آنها به خطوط ریل آهن احتیاج دارند.

'بیرندر سینگ' تاکید کرد: هند به عنوان دومین تولیدکننده فولاد و ایران به عنوان یک مرکز حمل و نقل می توانند همکاری های سودمندی با یکدیگر داشته باشند.

هند قصد دارد در مدت کوتاهی تجارت از طریق بندر چابهار را از 2 میلیارد دلار کنونی به 70 میلیارد دلار افزایش دهد.
تهران بهره برداری از اسکله شهید بهشتی بندر چابهار را در اختیار شرکت بنادر جهانی هند قرار داده است.

این درحالی است که روز یکشنبه هند مسیر کشتیرانی میان بنادر خود و بندر چابهار را افتتاح کرد. بر این اساس هند قصد دارد در هر دو هفته محموله های خود را از بنادر مومبای، کاندلا و موندرا به ایران ارسال کند. 
اولین محموله هند روز یکشنبه وارد بندر چابهار شد. انتظار می رود افغانستان نیز در یک ماه آینده اولین محموله باری خود را از طریق بندر چابهار به هند ارسال کند.

شرکت بنادر جهانی هند در 24 دسامبر (3 دی) سال 2018 در طول نشست توافق سه جانبه چابهار، کنترل امور اسکله شهید بهشتی در بندر چابهار را به عهده گرفت. همچنین در این روز مقامات ایرانی، هندی و افغان به صورت مشترک اولین دفتر هند را در منطقه آزاد چابهار افتتاح کردند.

فاز اول این بندر در ماه دسامبر سال 2017 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و نمایندگانی از هند و سایر کشورهای منطقه افتتاح شد.

بندر چابهار که در دریای عمان قرار گرفته است دسترسی هند به افغانستان از طریق دریا را آسان می کند. دولت هند متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه آهن شده است.
سال گذشته هند دو محموله گندم را از طریق بندر چابهار به افغانستان صادر کرد. این اقدام با هدف اثبات اعتبار این مسیر و گسترش ورود محموله های جهانی پیش از فعال شدن کامل بندر چابهار انجام شد.

منبع: تابناک