اقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سال‌ها مجوزهای محدودی برای فعالیت‌های صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا می‌شد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوری‌های قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.

آمارها نشان می‌دهد اقتصاد هند به سرعت در حال پیشرفت است و با اصلاحات اقتصادی که دولت نارندرا مودی در۱۰سال گذشته در پیش گرفته است، بیش از ۲۵۰میلیون نفر از خط فقط نجات پیدا کرده‌اند و این کشور به پنجمین اقتصاد جهان تبدیل شده است. در واقع دولت مودی ، هند را از تله فقر نجات داد.

اقتصاد هند از سال ۲۰۱۴ و پس از انتخاب نارندرا مودی به‌عنوان نخست‌وزیر، وارد دوران تازه‌ای شد. این کشور که با یک میلیارد و ۳۷۳میلیون نفر جمعیت بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان است، سال‌ها با مشکلات بزرگ اقتصادی و فقر فراگیر مواجه بود اما با انتخاب مودی به ‌عنوان نخست‌وزیر، سیاست‌های اقتصادی این کشور تغییر کرد و منجر به کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هندی‌ها شد.

نارندا مودی که در سال ۱۹۵۰به دنیا آمده اکنون ۷۴ساله است و سیاست‌های مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی هند به اجرا درآورده است. او در یک خانواده بسیار فقیر در ایالت گجرات متولد شد و در کودکی به پدرش در فروش چای در ایستگاه راه‌آهن این شهر کمک می‌کرد و بعدها همراه با برادرش یک دکه چای فروشی در یک ایستگاه اتوبوس راه انداخت. سال‌ها بعد او در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان نخست‌وزیر هند انتخاب شد. اما سیاست‌های اقتصادی مودی که منجر شد هند به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود چه بود؟

سیاست‌های اقتصادی تازه

اقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سال‌ها مجوزهای محدودی برای فعالیت‌های صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا می‌شد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوری‌های قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.

اقتصاد هند سال‌ها گرفتار شرکت‌های دولتی زیان ده بود که چالش‌های بزرگی را برای اقتصاد هند به‌وجود آورده بودند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها به‌دلیل انحصار بخش دولتی بسیار ضعیف بود.

اما از زمان آغاز نخست‌وزیری مودی، سیاست‌های اقتصادی هند به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه روابط با کشورهای جهان و مدرن‌سازی‌ صنایع هند پیش رفت و همین موضوع منجر به افزایش رشد اقتصادی هند و کاهش سطح فقر در اقتصاد هند شد. راهبرد اصلی دولت مودی این است که سرمایه خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی ازجمله در بخش کشاورزی به جریان بیفتد.

مودی در یک دهه گذشته زیرساخت‌های هند را متحول کرده و جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های دیجیتال را با سرعتی خیره‌کننده ساخت. کشوری که زمانی به‌خاطر چاله‌ها، ساختمان‌های در حال فروریختن و غوغای ترافیک ناشی از حرکت گاوها شهرت بدی داشت، اکنون در بسیاری از عرصه‌ها با بهترین‌های جهان رقابت می‌کند. بنادر هند کارآمدتر از آمریکا یا سنگاپور هستند و زمان گردش کشتی‌ها کمتر از یک روز است. هند به‌زودی سومین شبکه متروی بزرگ جهان را پس از چین و بریتانیا خواهد داشت.

هند چگونه به قطب صنعت فولاد تبدیل شد؟

صنایع هند درحال اتصال به زنجیره‌های تأمین جهانی هستند و بخش بزرگ خدمات فناوری این کشور امیدوار است با استفاده از هوش مصنوعی، درآمد بالایی در جهان کسب کند.

البته کارنامه اقتصادی مودی هنوز کامل نیست. نرخ رسمی اشتغال‌زایی هنوز مطلوب نیست و این کشور تاکنون نتوانسته به خوبی سرمایه انسانی را توسعه دهد؛ ضمن اینکه سیستم آموزشی این کشور هنوز با استانداردهای مطلوب جهانی فاصله دارد.

با این حال طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۱۴ که مودی قدرت را در دست گرفت، نرخ بیکاری حدود ۸درصد بود اما این نرخ در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷درصد کاهش یافت.

اگر هند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد، به‌احتمال زیاد جنوب آن که صنعتی و ثروتمند بوده و از نظر توسعه فناوری پیشرفته‌تر است، شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود و نیروی کار را از شمال جذب خواهد کرد.

نارندرا مودی خود درباره رشد اقتصادی هند می‌گوید: هند بزرگ‌ترین برنامه ریشه کنی فقر در جهان را در ۱۰سال گذشته اجرا و ۲۵۰میلیون نفر را از فقر خارج کرده است. اگرچه این عدد چشمگیر است، اما بی‌سابقه نیست. چین در ۳ دهه قبل حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر نجات داد.

آینده اقتصاد هند چه خواهد شد؟

آن طور که آمارها نشان می‌دهد هند اکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه می‌کند؛ به‌طوری که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۷.۲درصد بود. اقتصاد هند به لطف اصلاحات انجام شده اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان است.

تولید ناخالص داخلی هند در حال حاضر ۳.۴تریلیون دلار است و به‌گفته وزارت دارایی هند، این کشور تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷ با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹تریلیون دلار به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷.۳درصد برسد که بیشترین رشد اقتصادی جهان است.

گزارش اخیر وزارت دارایی هند حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور با حمایت از اصلاحاتی که در ۱۰سال گذشته انجام شد و همچنین اصلاحات جدیدی که در دستور کار قرار دارد، در سال ۲۰۲۴ برای چهارمین سال متوالی به بیش از ۷‌درصد خواهد رسید.

برآورد بانک جهانی هم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲برابر میانگین رشد جهانی است. پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس نیز نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایالات متحده تا سال ۲۰۷۵ دو برابر و چین ۳ برابر می‌شود اما اندازه اقتصاد هند ۱۵برابر خواهد شد.

در همین حال سرانه درآمد هر هندی از ۱۵۹۰دلار در ۲۰۱۵ به ۲۴۱۰دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد سریع که فقرزدایی گسترده و نرخ بیکاری پایین‌تری را رقم زده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با بخش خصوصی مخالفت‌اند؛ در واقع دولت مودی با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی هند را از تله فقر نجات داد.

منبع : همشهری آنلاین 

با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود.

 با رونمایی از کریدور هند – خاورمیانه – اروپا اکنون می‌توان گفت که جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدور‌ها شده است، جنگی که البته بخشی از متن گسترده‌تر تقابل‌های اقتصادی بین شرق و غرب و به ویژه آمریکا و روسیه و چین به شمار می‌رود. تغییرات مداوم ژئوپلیتیکی و ضرورت‌های اقتصادی نمود خود را در کریدور‌های تجاری و حمل و نقل استراتژیک بروز داده است. مهمترین کریدور‌هایی که اکنون توجه جدی جهانیان را جلب کرده سه کریدور معروف هستند: یک کمربند و جاده (BRI) توسط چین، کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب توسط روسیه و هند و ایران و نیز کریدور هند – خاورمیانه – اروپا که به نوعی با هدایت ایالات متحده و در تقابل با کریدور کمربند و جاده چین به شمار می‌رود.

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI)

هدف اصلی کریدور یک کمربند و یک جاده که با هدایت دولت چین و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شده ایجاد شبکه وسیعی از راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی هم به سمت غرب از طریق جمهوری‌های شوروی سابق و هم به سمت جنوب یعنی کشور‌های پاکستان، هند و بقیه کشور‌های جنوب شرقی آسیاست. این کریدور که تحت عنوان BRI نیز شناخته می‌شود یک طظرح سرمایه‌گذاری در زیربنا‌های اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط «شی جین‌پینگ» در یک سفر رسمی به قزاقستان در سال ۲۰۱۳ معرفی شد. کمربند اقتصادی راه ابریشم در مسیر باستانی راه ابریشم چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. راه ابریشم دریایی نیز چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا متصل می‌کند. یک بخش هسته‌ای پروژه دالان اقتصادی پاکستان چین از سین‌کیانگ تا بندر گوادر است که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۵۴ میلیارد دلار است. همچنین یک راه‌آهن سریع‌السیر ۳۰۰۰ کیلومتری جنوب چین را به سنگاپور متصل می‌کند. چین در نظر دارد سرمایه‌گذاری در زیرساخت اقتصادی همچون حمل و نقل ریلی در حدود شصت کشور جهان از جمله آفریقا را به انجام برساند. همچنین این کشور برای توسعه حمل و نقل کالا و انرژی در آزادراه مسکو به قازان در روسیه، راه‌آهن قزاقستان از قورغاس به بندر آکتائوی در ساحل دریای کاسپین، چند خط لوله‌ی گاز از ترکمنستان به چین، خط‌آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان، خط‌آهن ترانس آسیا از چین به اروپا از طریق قزاقستان و روسیه، راه‌آهن جاده ابریشم از چین به ایران از طریق قزاقستان، آزادراه چین به پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. چین، همچنین، برای دستیابی به اقیانوس هند از طریق تنگه مالاکا ممکن است دچار چالش با هند شود؛ لذا، در طرح راه ابریشم نو تلاش شده از طریق دالان اقتصادی پاکستان - چین یا از طریق بنگلادش، راه دیگری به اقیانوس هند باز شود.

ترکیه نیز در راستای اتصال بهتر با کریدور یک کمربند و یک جاده پروژه «کریدور میانی» یا «ترانس کاسپین» را با همکاری چین از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده که ایران را از مسیر جاده ابریشم دور می‌زند. همچنین این طرح به زیان روسیه نیز خواهد بود و به همین دلیل مورد حمایت اروپاست. آذرماه سال گذشته بود که وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان نقشه راه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ را به منظور توسعه مسیر حمل و نقل بین‌المللی از دریای کاسپین را در شهر آکتائوی قزاقستان امضا کردند. این کریدور از شهر کاشغر در سین کیانگ چین شروع و از آنجا به قرقیزستان، ازبکستان و سپس به بندر ترکمن باشی در ترکمنستان می‌رسد. سپس همه کالا‌ها از ترکمنستان از طریق کانتینر به آذربایجان منتقل شده، از آنجا به گرجستان، سپس به ترکیه، به طور خاص به ایستگاه راه آهن قارص، سپس استانبول یا بنادر ترکیه و از آنجا به اروپا و سایر نقاط جهان منتقل می‌شود. کریدور میانی در واقع جایگزین «کریدور شمالی» است که خط اتصالی چین به اروپا از طریق روسیه است. در واقع این کریدور علاوه بر کریدور جنوبی و کریدور شمالی در زمره سه کریدور تجارت جهانی چین به اروپا به شمار می‌رود. بعد از بحران اروپا و روسیه، کشور‌های اروپایی دیگر تمایلی به استفاده از کریدور شمالی که چین را از طریق قزاقستان، روسیه و بلاروس به اروپا وصل می‌کند ندارند و البته تجارت از این مسیر بعد از حمله روسیه به اوکراین حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل اهمیت کریدور میانی بیش از پیش شده است. ترکیه خط آهن باکو – تفلیس – قارص که آذربایجان را به گرجستان و ترکیه متصل می‌کند در سال ۲۰۱۷ افتتاح کرد. کریدور یک کمربند و یک جاده همچنین با هدف دسترسی سریع چین به انرژی و منابع ارزان را می‌دهد.

اما قضیه فقط به اینجا ختم نمی‌شود بلکه چین علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی مانند راه‌آهن و بنادر و ... یک ارتباط دیجیتالی با کشور‌های شرکت‌کننده در این کریدور را در نظر دارد. این همان چیزی است که از آن به عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» یاد می‌شود که شامل پروژه‌های مرتبط با مخابرات، ماهواره‌های فضایی و تجارت الکترونیک است. در واقع هدف اصلی این ابتکارات گسترش نفوذ دیجیتال چین، تقویت نوآوری و ادغام فناوری کشور‌های عضو این کریدور است. با توسعه زیرساختی این کریدور فرصت‌هایی برای افزایش گردشگری، تبادلات دانشگاهی و رویداد‌های فرهنگی به وجود می‌آید. این تعاملات به عنوان پلی برای درک بهتر و هماهنگی بین تمدن‌های متنوع موجود در مسیر کریدور «یک کمربند و یک جاده» عمل می‌کنند.

چین نهاد‌های مالی متعددی را برای تأمین مالی پروژه‌های «یک کمربند و یک جاده» تأسیس کرده، مانند صندوق جاده ابریشم و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB). هدف این موسسات درو اقع ارائه حمایت مالی از کشور‌های در مسیر این کریدور و تضمین اجرای روان پروژه‌هاست. با این حال، مقیاس مالی و شفافیت این سرمایه‌گذاری‌ها نگرانی‌هایی را در میان برخی ناظران بین‌المللی ایجاد کرده است.

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC)

کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) شاهدی بر تلاش‌های روزافزون تسهیل تجارت کارآمد و یکپارچه بین اقتصاد‌های بزرگ جهان است. این کریدور در واقع یک شبکه حمل و نقل چند وجهی است که برای اطمینان از جابجایی یکپارچه کالا بین هند، روسیه، ایران، اروپا و آسیای مرکزی ایجاد شده است. در اصل، هدف آن کاهش هزینه‌های حمل و نقل و زمان سفر است، بنابراین یک مزیت اقتصادی برای کشور‌های عضو فراهم می‌کند. کریدور شمال – جنوب با پوشش مسافتی در حدود ۷۲۰۰ کیلومتر، اقیانوس هند و خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و تا شمال اروپا گسترش می‌یابد. چنین ارتباطی یک کریدور استراتژیک ایجاد می‌کند که مسیر سنتی را از طریق کانال سوئز دور می‌زند؛ مسیری که البته هم طولانی‌تر و گران‌تر است. این کریدور ارتباط ترانزیتی کشور‌های شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشور‌های حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه‌گذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد. این پروژه یک ترانزیت چندوجهی است؛ بدین معنا که دو حمل دریایی، یکی حمل دریایی خزر و دیگری حمل جنوب را شامل می‌شود و توسط یک بارنامه سراسری از طریق ترکیب خشکی و دریا انجام و کشتی به مقصد می‌رسد. 

کریدور شمال – جنوب ماهیتا یک کریدور اقتصادی است و برآورد شده که می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را تا حدود ۳۰ درصد و زمان حمل و نقل را از ۴۰ به ۵۰ درصد در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز کاهش دهد. این امر یک مزیت رقابتی برای تجارت فراهم می‌کند و باعث رشد اقتصاد‌های درگیر در این پروژه می‌شود. علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، این کریدور به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی نیز عمل می‌کند. برای کشور‌هایی مانند هند، روسیه و ایران، این کریدور دارای اهمیتی راهبردی است، به ویژه برای هند، که آن را در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین می‌داند. یکی از نقاط استراتژیک این کریدور بندر چابهار ایران است که البته به نظر می‌رسد با طرح دیگر هند برای رسیدن به اروپا از تمرکز این کشور خارج شده است، اما همچنان یک نقطه‌ی مهم برای هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه به شمار می‌رود. با وجود مشکلات بسیار این کریدور هنوز منزوی نشده و به عنوان ابتکاری برای سیار برنامه‌های ارتباطی عمل می‌کند. به عنوان مثال، توافق‌نامه عشق‌آباد، که هدف آن ایجاد یک کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی بین آسیای مرکزی و خلیج فارس است، به طور بالقوه می‌تواند با کریدور شمال - جنوب ادغام شود تا راه حل‌های ارتباطی و اتصالی گسترده‌تری ارائه دهد. اگرچه این کریدور دارای مزایای بسیاری است، اما با چالش‌های متعددی مواجه است. از اختلافات سیاسی بین کشور‌های عضو، مسائل امنیتی به ویژه در مناطق ناآرام گرفته تا محدودیت‌های زیرساختی که نیازمند تلاش جدی و عملی کشور‌های عضو برای حل و فصل مسائل است.

کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا

کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا ابتکاری است که به دنبال تقویت ارتباط و همکاری میان کشور‌هایی است که در سه منطقه مهم (آسیا، خاورمیانه و اروپا) قرار دارند. مفهوم‌سازی و ترویج آن نه تنها به یک تلاش اقتصادی بلکه به یک حرکت استراتژیک در ژئوپلیتیک جهانی اشاره دارد. هسته اصلی کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا اتصال هند به اروپا از طریق خاورمیانه است. این کریدور از بنادر» موندرا» و «مومبای» در هند آغاز می‌شود و از طریق دریا به دبی و بندر جبل علی وصل می‌شود و سپس به شهر‌های الغویفات در امارات و حرض در عربستان سعودی می‌رسد و از طریق خط آهن به ریاض و الحدیثه در مرز اردن مرتبط می‌شود. سپس این کریدور به بندر حیفا خواهد رسید و سپس از طریق خطوط کشتیرانی راهی پیرائوس یا دیگر بنادر یونان مانند ولوس یا کاوالا خواهد شد و از آنجا راهی قلب اروپا می‌شود.

در همین راستا این کریدور شبکه منسجمی از جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و دیگر راه‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و تجارت و سرمایه‌گذاری بی‌وقفه را در سراسر کریدور ممکن می‌سازد. هدف یک توسعه زیرساختی است که برای افزایش حجم تجارت و تسهیل حرکت سریع‌تر کالا‌ها و خدمات ضروری است. کریدور اقتصادی رشد و شکوفایی متقابل را برای کشور‌های درگیر نوید می‌دهد. با متحد کردن این مناطق، کشور‌های شرکت‌کننده انتظار دارند در عین استفاده از موقعیت استراتژیک و منابع خاورمیانه، از بازار‌های وسیع اروپا و هند بهره ببرند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که این کریدور سرمایه‌گذاری‌ها، گردشگری و پیوند‌های مردمی را تقویت کند و تبادل فرهنگی و درک متقابل را افزایش دهد.

سوای الزامات اقتصادی، کریدور هند – خاورمیانه – اروپا نشان دهنده یک مانور ژئوپلیتیکی مهم است. با برقراری این ارتباط، کشور‌های درگیر، نظم جهانی را به شکلی ظریف متعادل می‌کنند. این کریدور ممکن است به عنوان جایگزین یا در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین با هدایت آمریکا در نظر گرفته شود که نفوذ خود را در سراسر آسیا و اروپا گسترش داده است. هند که در خط مقدم این ابتکار قرار دارد، موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت کرده و نفوذ استراتژیک خود را گسترش می‌دهد. در حالی که هند و کشور‌های اتحادیه اروپا سهامداران اصلی این طرح هستند، چندین کشور خاورمیانه با درک مزایای بالقوه این همکاری علاقه زیادی به مشارکت در آن نشان داده‌اند.

مقایسه کریدور‌ها

کریدور یک کمربند و یک جاده (BRI) به چند دلیل در مقایسه با کریدور حمل و نقل بین المللی شمال - جنوب و کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا به عنوان یک سرمایه گذاری زیرساختی برجسته‌تر است:

یک کمربند و یک جاده در وسعت و گستره‌ی خود بی‌سابقه است و هدف آن اتصال آسیا، آفریقا و اروپا از طریق زمین و دریاست. این کریدور همچنین حدود ۶۰ کشور را شامل می‌شود که حدود دوم سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

تعهد چین به اتمام این کریدور بسیار قوی است و تاکنون صد‌ها میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین چین در این مسیر سازمان‌ها و مؤسساتی مالی مانند AIIB و صندوق جاده ابریشم را تأسیس کرده که هدف آن‌ها حمایت مالی از پروژه‌های مربوط به کریدور یک کمربند و یک جاده است.

کریدور یک کمربند و یک جاده فقط یک سرمایه‌گذاری اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی ژئوپلیتیکی نیز هست که به چین اجازه می‌دهد تا نفوذ خود را در سراسر کشور‌های شرکت کننده گسترش دهد و موقعیت خود را در امور جهانی تقویت کند. 

همچنین باید گفت کریدور یک کمربند و یک جاده چین فقط یک پروژه حمل و نقل نیست بلکه یک ابتکار چندوجهی است که شامل پروژه‌های انرژی، پارک‌های صنعتی و توسعه بنادر می‌شود. همچنین ماهیت جامع کریدور باعث می‌شود که زیرساخت‌ها توسط فعالیت‌های اقتصادی پایدار پشتیبانی شود.

پروژه‌های تحت این کریدور، مانند کریدور اقتصادی چین - پاکستان، پیشرفت قابل توجهی داشته و در حال حاضر مزایای اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

کریدور یک کمربند و یک جاده بر گلوگاه‌های حیاتی مانند تنگه مالاکا متمرکز است که به معنی این است چین مسیر‌های تجاری حیاتی را در این راستا تضمین می‌کند.

در مقابل، در حالی که کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود و هدف آن مقابله با کریدور یک کمربند و یک جاده است، اما همچنان فاقد مقیاس، رویکرد جامع و تعهد بودجه‌ای مانند کریدور مورد حمایت چین است. همچنین کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب، اگرچه مهم است، اما از نظر وسعت و جاه‌طلبی منطقه‌ای بسیار کمتر از کریدور یسک کمربند و یک جاده است. در نهایت، در حالی که هدف همه این ابتکارات تغییر شکل تجارت جهانی است، مقیاس بی‌نظیر کریدور یک کمربند و یک جاده با جاه‌طلبی و تعهد چین، آن را به عنوان تأثیرگذارترین ابتکار در میان آن‌ها برجسته می‌کند.

یونان دروازه جدید هند به اروپا / شکست انحصار ترکیه / ورود تاریخی هند به مدیترانه

اما وجه دیگر نبرد‌های کریدوری اظهارنظر‌های متخصصان طرفدار جاه‌طلبی هند است. آن‌ها روی پتانسیل‌های هند برای تقابل با چین از طریق اروپای شرقی و نیز دور زدن ترکیه متمرکز هستند چرا که از دید آن‌ها ترکیه در کریدور یک کمربند و یک جاده مورد حمایت چین نقش بسیار بااهمیتی را بازی می‌کند. به همین دلیل در استراتژی طرفداران هند نه ترکیه بلکه این یونان است که در ایفای نقطه ثقل حرکت از شرق به غرب نقش مهمی پیدا می‌کند. سفیر هند در یونان قبل از ورود نارندرا مودی نخست وزیر هند به یونان در پایان ماه اوت با مدیر بندر تسالونیکی دیدار کرد. قرار است «کیریاکوس میتسوتاکیس»، نخست‌وزیر یونان در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با «نارندرا مودی» در دهلی نو در مورد استفاده هند از بنادر یونان غیر از پیرائوس که تحت کنترل چین است گفتگو کند. پس از بازدید مودی از یونان بعد از اجلاس بریکس، مشخص شد که «گوتام آدانی»، صنعتگر میلیاردر هندی، علاقه‌مند به سرمایه گذاری در یک بندر یونانی است که در اینجا به طور خاص به «وولوس» و «کاوالا» اشاره شده است. نکته اینجاست که مهم نیست در نهایت هند از کدام بندر استفاده می‌کند، چه کاوالا، چه ولوس یا تسالونیکی، اما آنچه که واضح است این است که یونان در حال تبدیل شدن به دروازه هند به اروپا است و هر دو کشور از این ترتیبات سود زیادی خواهند برد، آن هم نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه حتی از نظر استراتژیک.

طبق گفته کارشناسان طرفدار حضور قدرتمند هند در تقابل با چین، یونان اهمیت خود را در مسیر‌های تجاری جدید که از شرق پدیدار می‌شود، عمیق‌تر می‌کند و هند برای اولین بار در تاریخ وارد دریای مدیترانه می‌شود. موقعیت جدید یونان در کریدور‌ها باعث شده که این اسطوره که شرق فقط از ترکیه می‌تواند به غرب برسد تضعیف شود. اما تضعیف جایگاه ترکیه فقط به این موضوع محدود نمی‌شود بلکه به نظر می‌رسد که پروژه بزرگ دور زدن تنگه بسفر برای رسیدن به دانوب نیز دنبال می‌شود. کانال پیشنهادی ۶۵۰ کیلومتری که از تسالونیکی از طریق اسکوپیه به رودخانه دانوب در صربستان می‌رسد زمان حمل و نقل به دانوب را سه روز و نیم کاهش می‌دهد. تکمیل این کانال نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان شرکت‌های کشتیرانی و نیز در هزینه مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه حجم زیادی از ترافیک دریایی را از ترکیه دور کرده و مستقیماً به قلب بالکان می‌رود و به این ترتیب کانال استانبول تبدیل به کانالی خواهد شد که هدردهنده بزرگ منابع است. از انجا که ترکیه ضعیف‌تر به معنی پاکستان ضعیف‌تر نیز خواهد بود همین خود می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت هند در توسعه کانال تسالونیکی به دانوب باشد.

بر اساس آنچه کارشناسان متخصص کریدور‌ها و البته طرفداران هند می‌گویند همزمان با پروژه کانال بازسازی یک خط راه‌آهن از بلگراد به اسکوپیه صربستان را به قطب اصلی حمل و نقل و انرژی بالکان تبدیل می‌کند و از طرف دیگر اتصال راه آهن به بندر تسالونیکی نیز می‌تواند گسترش یابد. اتصال راه آهن بین تسالونیکی و دانوب به نفع هند خواهد بود، زیرا می‌تواند به مسیر دیگری دسترسی داشته باشد تا زمان حمل و نقل به بازار‌های اروپایی را روز‌ها کاهش دهد. اگرچه ترکیه بخش عمده‌ای از مسیر زمینی طرح یک کمربند و یک جاده چین را تشکیل می‌دهد، اما ساخت یک اتصال از طریق راه‌آهن و کانال از تسالونیکی ضربه بزرگی به جاه‌طلبی ترکیه خواهد بود، زیرا اگر هند به صورت جدی بخواهد در این پروژه‌های اروپای شرقی مشارکت کند ترکیه را به طور کامل دور می‌زند.

منبع : اقتصاد 24

صادرات کنجاله سویا با افزایش ۱۴ درصدی به ۱،۳۴۷،۰۰۰ تن در دوره اکتبر تا مارس سال نفتی ۲۰۲۳-۲۴ رسید.

چهار مقصد بزرگ برای سویای هندی در شش ماه گذشته ایران، امارات ، بنگلادش و نپال بوده اند. بر اساس برآوردهای انجمن فراوری سویا هند (SOPA)، انتظار می‌رود صادرات آرد سویا برای سال نفتی حدود ۱،۸۰۰،۰۰۰ تن باشد.

صادرات کنجاله سویا هند در شش ماهه اول (اکتبر تا مارس) سال نفتی ۲۰۲۳-۲۴ به ۱۳.۴۷ لک تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۷۹ لک تن (lt) افزایش یافته است.

ما داده‌های صادرات، واردات و سویا خرد شده را بر اساس اطلاعات تازه دریافت‌شده ارزیابی کرده‌ایم و به تخمین اولیه خود از صادرات خرد شده و کنجاله سویا برای سال نفتی ۱۲۰ لک تن (۱۲ میلیون تن) و ۱۸ لک تن (۱،۸۰۰،۰۰۰ تن) بازگشته‌ایم. DN Pathak، مدیر اجرایی SOPA در بیانیه ای گفت:

میزان تولید کنجاله سویا در شش ماهه نخست سال جاری به ۵۳.۱۶ لک تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲۵ (لک تن) بود. برداشت از بخش خوراک داخلی اندکی کمتر و به ۳۵ لک تن (۳.۵۷۵.۰۰۰  تن) رسید. به همین ترتیب، برداشت از بخش مواد غذایی به ۴.۳۵ لک تن نسبت به مدت مشابه ۵.۲۵ لک تن در سال گذشته کاهش یافته است.

ذخایر آرد سویا در تاریخ ۱ آوریل به ۱.۸۰ لک تن (۲ لک تن) رسید.

منبع : انجمن غلات ایران

با پیگیری دولت سیزدهم، کمیته مشترک کشاورزی ایران و هند با هدف حل و فصل موضوعات مرتبط از جمله قرنطینه‌ محصولات کشاورزی، تجارت آزاد، تعرفه‌ها و... تشکیل شده است.

پس از اینکه در حاشیه‌ اجلاس بریکس، رییس جمهور کشورمان و نخست وزیر هند بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری در حوزه‌های غیر تحریمی تاکید داشتند، علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ایران در شهریور ماه ۱۴۰۲ به دهلی‌نو سفر و با وزیر کشاورزی هندی دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در سفر به کشور هندوستان ضمن مذاکرات با مقامات بلند پایه این کشور درخصوص همکاری جهت گسترش روابط تجاری، به رایزنی جهت تشکیل کمیته مشترک کشاورزی برای حل و فصل موضوعات مرتبط از جمله قرنطینه‌ محصولات کشاورزی، تجارت آزاد، تعرفه‌ها و... پرداخت.

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی و کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۲
با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، نخستین نشست کمیته مشترک کشاورزی ایران و هند در دهلی‌نو با محورهای گفتگو در زمینه توسعه روابط تجاری کشاورزی دو کشور، همکاری‌های دوجانبه در زمینه محصولات باغبانی و تحقیقات مرتبط به آن به ویژه درباره گیاهان دارویی، میوه‌های گرمسیری، محصولات گلخانه‌ای، قارچ خوراکی، کشاورزی هوشمند، رفع موانع فنی پیش روی صادرات کیوی و بسترسازی تسهیل و توسعه صادرات خرما، سیب درختی، زعفران و مسائل فنی کنترل آفات و بیماری‌ها و کیفیت سموم، موانع گمرکی، جایگزین کردن تجارت آزاد به جای تعرفه‌ ترجیحی و تبادل اطلاعات و همکاری دوجانبه بخش‌های تحقیقاتی دو کشور با حضور معاون بازرگانی وزیر کشاورزی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر بین الملل مرکز تحقیقات کشاورزی، مدیر کل صادرات گمرک ایران و چند تن از مدیران میانی دیگر برگزار شد.

در این کمیته مشترک نمایندگان هر دو طرف مهم‌ترین موضوعات، چالش‌ها و پیشنهادات خود را برای توسعه روابط در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مطرح نموند؛ طرف هندی آخرین دستاوردهای خود در حوزه‌های کشاورزی هوشمند، تحقیقات هواشناسی و افزایش بهره وری خاک، پرورش نوعی ارزن خوراکی و تصمیم دولت هند برای ترویج این ماده غذایی در بین مردم، پلتفرم‌های از مزرعه تا بازار برای کشاورزان، طرح‌های دولت هند برای توسعه بازار محصولات گرمسیری مانند انبه و موز و نارگیل و... و. را تشریح کرد.

طرف ایرانی نیز مهم‌ترین موضوعات و چالش های خود در کار با طرف هندی را مطرح کرده و عمدتاً بر موانع متعدد ایجاد شده بر سر راه فعالیت‌های مشترک با هند بیان نمودند. نماینده سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع اختلاف فاحش تعرفه‌های واردات اقلام کشاورزی بین ایران و هند اعتراض کرده و به صورت تلویحی به طرف هندی تذکر داده شد که در صورت عدم پذیرش امضای موافقتنامه تجارت آزاد و یا کاهش تعرفه‌های اعمالی بر روی کالاهای ما، طرف ایرانی نیز اقدام متقابل در خصوص افزایش تعرفه واردات اقلام کشاورزی از هند خواهد کرد.

منبع : بازار 

کسری تجاری هند به کمترین میزان در ۹ ماه گذشته کاهش یافت زیرا کاهش قیمت کالاها باعث کنترل صورت حساب واردات هند شد.

۱۸ بخش از ۳۰ بخش کلیدی در بخش صادرات کالا، رشد مثبتی را در ژانویه نشان دادند. صادرات الکترونیک با ۹.۳ درصد رشد به ۲.۳ میلیارد دلار رسید.

آمارهای وزارت تجارت این کشور نشان داد که شکاف بین صادرات و واردات در ژانویه به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. این در مقایسه با پیش‌بینی کسری ۲۰ میلیارد دلاری اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ و شکاف ۱۹.۸ میلیارد دلاری در دسامبر است که پایین‌ترین میزان از آوریل سال گذشته است.

صادرات ۳.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۳۶.۹۲ میلیارد دلار در ژانویه رسید، در حالی که واردات با ۳ درصد رشد به ۵۴.۴۱ میلیارد دلار رسید. سونیل بارثوال، وزیر بازرگانی هند به خبرنگاران در دهلی نو گفت که با وجود کاهش قیمت کالاها و بحران دریای سرخ، هند در صادرات کالا، مثبت عمل کرد.

طبق گزارش بلومبرگ، محموله‌های خروجی هند علیرغم مشکلات لجستیکی دریای سرخ که ۱۲ درصد از تجارت دریایی جهان را شامل می‌شود، متوقف شد. مقامات هند برای محافظت از تجارت داخلی، در حال کار بر روی راهبردی برای کاهش اختلال هستند.

منبع : ایسنا 

سال ۲۰۲۳ اقتصاد جهانی شاهد بهبودی نابرابر پس از پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین بود اما فعالیت اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نتوانست به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد و طبق پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۳ با کاهش رشد اقتصادی روبرو شدند.

محققان تحلیل کردند که چگونه اقتصادهای پیشرو جهان مانند ایالات‌متحده، چین و هند در سال ۲۰۲۳ با عدم اطمینان اقتصادی مواجه شدند. ایالات‌متحده به دلیل انعطاف‌پذیری بازار کار و بازار مسکن، عملکرد بهتری نسبت به انتظار داشت. اگر چه فدرال ‌رزرو به افزایش نرخ‌ بهره ادامه داد اما نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ تنها ۳.۷ درصد بود. مالکان خانه همچنین قادر به حفظ دارایی خالص خود در میان قیمت‌های بالای مسکن بودند.

چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، به عنوان باری برای رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۳ شناخته شد. سی‌ان‌ان در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، گزارش داد که چالش‌های مختلف پیشرفت را برای چین محدود می‌کند. اثر کندی بر اقتصاد کلی در سال ۲۰۲۳ ناشی از قرنطینه‌های شدیدی است که در طول شیوع همه‌گیری به پکن تحمیل شده است. با توجه به بررسی‌های فزاینده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ کاهش شدیدی را تجربه کرد. سایر عوامل محدودکننده شامل بحران املاک و نرخ بالای بیکاری در میان جوانان است.

یکی دیگر از مسائل اقتصادی مربوط به جمعیت‌شناسی مانند کاهش نرخ باروری است که می‌تواند باعث کاهش عرضه نیروی کار و افزایش بار بدهی برای کشور در آینده شود. در برابر مشکلات ساختاری در اقتصاد، به نظر می‌رسد دولت چین امیدوار است که اقتصاد دوباره به حرکت درآید.

هند در طول یک محیط اقتصادی چالش‌برانگیز جهانی، به عنوان یک قدرت انعطاف‌پذیر ظاهر شده که ۱۶ درصد در رشد جهان در سال ۲۰۲۳ نقش داشته است. مجمع جهانی اقتصاد در ۱۵ ژانویه گزارش داد که هند قرار است طی پنج سال آینده  به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، این کشور در دستیابی به دومین نرخ رشد بالا در میان سایر کشورهای گروه ۲۰ موفق بود. هند علاوه بر تقویت نوآوری و فناوری، در زیرساخت‌های عمومی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

پیش‌بینی منطقه‌ای برای اقتصاد در سال ۲۰۲۴

صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی آن‌ها قبل از اینکه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد، از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد. در مورد ایالات‌متحده، پیش‌بینی می‌شود که رشد از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود که منطقه یورو بهبودی در نرخ رشد خود را تجربه کند.

این بهبود با شرایطی مانند رشد درآمد واقعی، کاهش تورم و مصرف قوی‌تر خانوارها به دلیل اثرات کاهش‌دهنده حمله روسیه به اوکراین که تقریباً دو سال پیش آغاز شد، حمایت می‌شود. با توجه به اثرات کاهشی قیمت بالای انرژی، بریتانیا نیز در سال ۲۰۲۴ شاهد رشد متوسطی در رشد اقتصادی خود خواهد بود.

برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، رشد، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۵ بالاتر رود، همچنان در ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند. در آسیا، هند و چین به عنوان قدرت‌های جهانی پیشرو هستند. رشد اقتصادی هند با حمایت از تقاضای داخلی، انعطاف‌پذیر باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، رشد چین ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴  پیش‌بینی شده است که به دلیل هزینه‌های بیشتر دولت برای مقابله با بلایای طبیعی و رشد قوی‌تر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳، از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده پیشی بیشتر است. همچنین انتظار می‌رود اروپای نوظهور و در حال توسعه نیز رشد اقتصادی خود را از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش دهد.

بر اساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، ایالات‌متحده آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۴ هستند.

در اینجا ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۴ از پایین ترین کشور به بالاترین ارائه شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی سوئد ۵۹۷.۱۱ میلیارد دلار و  سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۵۵۲۲۰ دلار است. سوئد به عنوان یکی از ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۴ رتبه بندی شده است.

تولید ناخالص داخلی آرژانتین ۶۲۱.۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۳۳۰۰ دلار بوده است. از این رو، آرژانتین یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی است. همچنین تولید ناخالص داخلی بلژیک تا سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۲۷.۵۱ میلیارد دلار است.

تایوان یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهانی است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۷۵۱.۹۳ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۳۲۳۴۰ دلار بود.

لهستان یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که به عنوان یکی از ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان واجد شرایط است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸ درصد رشد کند. همان‌طور که توسط صندوق بین‌المللی پول گزارش شده است، سرانه تولید ناخالص داخلی لهستان ۸۴۲.۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ بوده است.

 تولید ناخالص داخلی سوئیس ۹۰۵.۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳  بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۰۲۸۷۰ دلار بود. از این رو، سوئیس یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان است.

بر اساس تولید ناخالص داخلی، عربستان سعودی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۴ است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۰۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳  بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند.

هلند یکی از ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۰۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳بود. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی هلند ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ترکیه ۱.۱۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳  بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۱ درصد رشد کند. از این رو، ترکیه یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان است.

اندونزی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۴۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی اندونزی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵ درصد رشد کند.

همچنین تولید ناخالص داخلی اسپانیا ۱.۵۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی استرالیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند که بالاتر از پیش‌بینی قبلی است که در اکتبر ۲۰۲۳ انجام شده بود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱.۶۹ تریلیون دلار بود.

تولید ناخالص داخلی کره جنوبی ۱.۷۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۳ درصد رشد کند. بنابراین، کره جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان رتبه بندی می‌شود.

مکزیک یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهانی است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۸۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی مکزیک در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۸۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳  بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی روسیه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۶ درصد رشد کند.

کانادا بر اساس بخش‌های توسعه یافته تولید و خدمات خود استوار است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی کانادا ۲.۱۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند و به ۲,۲۴۲ میلیارد دلاربرسد.

اقتصاد کانادا به شدت به منابع طبیعی فراوان خود متکی است که شامل نفت، گاز، مواد معدنی وچوب می‌شود. علاوه بر این، این کشور دارای بخش خدمات پر رونق، صنعت تولیدی تثبیت شده و تعهدی استوار برای پرورش نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی است.

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی برزیل در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۷ درصد رشد کند و به ۲,۲۷۲ میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۲.۱۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. بنابراین برزیل یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی است.

اقتصاد برزیل بخش‌های گسترده‌ای دارد که شامل کشاورزی، معدن، تولید و خدمات می‌شود. قابل ذکر است، این مرکز جهانی برجسته برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی است. عوامل متعددی از جمله قیمت کالاها، مصرف داخلی و پیشرفت زیرساخت‌ها، رشد اقتصاد برزیل را شکل می‌دهند.

ایتالیا یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپاست. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۲.۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. همچنین پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی واقعی ایتالیا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کند و ۲.۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است. ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا دارای یک بازار بسیار توسعه یافته است.

پیش‌بینی می‌شود فرانسه در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی ۲۹۲۰ میلیارد دلاری داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳,۱۸۲ میلیارد دلاراست. اقتصاد فرانسه با تنوع مشخص می‌شود و بر صنایعی مانند هوافضا، گردشگری، کالاهای لوکس و کشاورزی تأکید دارد. فرانسه به دلیل سیستم رفاه اجتماعی قوی، زیرساخت‌های توسعه یافته و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در تحقیق و توسعه مشهور است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۳.۳۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۸۹۱۰ دلار بود و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳,۵۹۲ میلیارد دلاراست. پایتخت لندن به عنوان یک مرکز مالی جهانی عمل می‌کند. اقتصاد بریتانیا ترکیبی از بخش‌های خدمات، تولید، مالی و خلاق است. لندن به عنوان یک مرکز مالی در سراسر جهان عمل می‌کند و سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب می‌کند.

هند با رتبه بندی تولید ناخالص داخلی، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۴۷ به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی هند ۳.۷۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و ۴,۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است.

هند در رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۴ در رتبه پنجم قرار دارد. اقتصاد هند دارای تنوع و رشد سریع است که توسط بخش‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات، خدمات، کشاورزی و تولید تقویت می‌شود. این کشور از بازار داخلی گسترده خود، نیروی کار جوان و ماهر از نظر فناوری و طبقه متوسط در حال گسترش خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

ژاپن به عنوان یکی از ۲۵ اقتصاد بزرگ در جهان قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۴.۲۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بوده است و در سال ۲۰۲۴ به ۴,۲۹۱ میلیارد دلاراست. اقتصاد برجسته ژاپن با فناوری پیشرفته، قدرت تولید و صنعت خدمات متمایز است. بخش‌های برجسته شامل خودرو، الکترونیک، ماشین‌آلات و حوزه‌های مالی است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی آلمان ۴.۴۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴,۷۳۰ میلیارد دلار است. اقتصاد ملی بر صادرات متمرکز است و بر نیروی کار کارآمد خود بنا می‌شود. اقتصاد آلمان به شدت بر صادرات متمرکز است و به دلیل دقت خود در بخش‌های مهندسی، خودروسازی، شیمیایی و داروسازی مشهور است. این کشور از نیروی کار ماهر، ابتکارات تحقیق و توسعه قوی، و تعهد آشکار به پرورش نوآوری بهره می‌برد.

طبق گزارش یاهو، دومین اقتصاد بزرگ جهان چین است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۷.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۶ درصد رشد کند و به ۱۸,۵۶۶ میلیارد دلار برسد. چین شاهد رشد قابل‌توجهی در پیشرفت اقتصادی خود بوده است و از رتبه چهارم در سال ۱۹۶۰ به رتبه دوم در سال ۲۰۲۳ رسیده است. اقتصاد چین عمدتاً به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته است.

ایالات‌متحده توانسته است جایگاه خود را به عنوان اقتصاد پیشرو جهانی حفظ کند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۲۶.۹۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۷,۹۷۴ میلیارد دلاراست.

بر اساس گزارش فوربس، ۱۰ کشور فقیر جهان از نظر تولید ناخالص داخلی شامل سودان جنوبی، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، کنگو، موزامبیک، نیجر، مالاوی، چادو لیبریاست.

منبع : ایسنا